كتاب الحج
٢٨٥
١١٢/١٤٦٣ - وفيه: جابر ، أَهَلَّ الرسول الله وأَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ، وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ
هَدَى غَيْرَ النَّبِيِّ، عليه السَّلام، وَطَلْحَةَ، وَقَدِمَ عَلى مِنَ الْيَمَنِ، وَمَعَهُ هَدْي... الحديث، وَحَاضَتْ عَائِشَةُ، فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلْهَا غَيْرَ أَنْهَا لَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ، فَلَمَّا طَهُرَتْ طَافَتْ
بالْبَيْتِ.
١١٣/١٤٦٤ - وفيه: حَفْصَةَ كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ، فَقَدِمَتِ امْرَأَةٌ، فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِي خَلَفٍ ... الحديث، وقالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : التَخْرُجُ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ، فَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤمنين، وَتَعْتَزِلُ الْحائض الْمُصَلَّى»، فَقُلْتُ: الْحَائِضِ؟ فَقَالَتْ: أَوَلَيْسَ تَشْهَدُ عَرَفَةَ وَتَشْهَدُ كَذَا وَكَذَا.
العلماء مجمعون على أن الحائض تشهد المناسك كلها غير الطواف بالبيت لقوله عليه السلام لعائشة : افعلى ما يفعل الحاج غير ألا تطوفى بالبيت حتى تطهرى. فكان في حكم الحائض كل من ليس على طهارة من جنب وغير متوضئ؛ لأن ركوع الطواف متصل به لا فصل بينه وبينه، هذه سنته.
قال المهلب : وإنما منعت الحائض الطواف على غير طهارة؛ تنزيها للمسجد من النجاسات لقوله عز وجل: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ [التوبة: ۲۸] ولأمره عليه السلام الحيض فى العيدين بالاعتزال للمصلى، فوجب تنزيهه عن الحائض والجنب، ومن عليه نجاسة، وأما السعى بين الصفا والمروة فلا أعلم أحدا شرط فيـه الطهارة إلا الحسن البصرى فقال : إن ذكر أنه سعى على غير طهارة قبل أن يحل فليعد، وإن ذكر ذلك بعدما حل فلا شيء عليه. وذكر ابن وهب عن ابن عمر أنـه كـان يكره السعى بينهما على غير طهارة.
قال ابن المنذر : قوله عليه السلام لعائشة: الفعلى ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت يبين أن ذلك جائز؛ لأنه أباح لها السعى بين الصفا والمروة بعرفة وجميع المناسك علـى غـيـر طهارة، غير الطواف بالبيت خاصة.
۷۳ – باب الإِهْلَالَ مِنَ الْبَطْحَاءِ وَغَيْرِهَا لِلْمَكِّيِّ
وَلِلْحَاجِّ إِذَا خَرَجَ إِلَى مِنِّي
وَسُئِلَ عَطَاءُ، عَنِ الْمُجَاوِرِ يُلَبِّي بِالْحَجِّ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُلَبِّي يَوْمَ التَّرْوِيَةِ، إِذَا صَلَّى
١٤٦٣ - سبق تخريجه.
١٤٦٤ - سبق تخريجه.
الجزء 4 — ص ٢٨٥