كتاب الصلاة / باب في صلاة القاعد
۱۷۷
فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى رَأْسِي ، فَقَالَ : مَا لَكَ يَا عَبْدَ الله بن عَمْرِو؟» قالت: حُدِّثْتُ يا رسولَ الله أَنَّكَ قُلْتَ: «صَلاةُ الرَّجُلِ قَاعِداً نِصْفُ الصَّلَاةِ وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِداً. قَالَ: «أَجَلْ، وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُم . [م: ٧٣٥، ن: ١٦٥٨، جه: ١٢٢٩،
حم:
٦٤٧٦، مي: ١٣٨٤].
[٩٤٧] (٩٥١) حدثنا مُسَدَّدٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى، عَن حُسَيْنِ المُعَلِّمِ، عَن عَبْدِ اللَّهِ بن بُرَيْدَةَ، عَن عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ : أَنَّهُ سَألَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم عن صَلَاةِ الرَّجُلِ قَاعِداً، فَقَالَ: صَلاتُهُ قَائِماً أفْضَلُ مِنْ صَلاتِهِ قَاعِداً ، وَصَلاتُهُ قَاعِداً عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلاتِهِ
يسمى
عن جماعة منهم الثوري وابن الماجشون وحكي عن الباجي من أئمة المالكية أنه حمله على المصلي فريضة لعذر أو نافلة لعذر أو لغير عذر قال وحمله بعضهم على من له عذر يرخص في القعود في الفرض والنفل ويمكنه القيام بمشقة . انتهى فوضعت يدي على رأسي) أي بالتعجب، وفي رواية مسلم (۱) : فوضعت يدي على رأسه قال علي القاري : أي : : ليتوجه إليه، وكأنه كان هناك مانع من أن يحضر بين يديه، ومثل هذا لا خلاف الأدب عند طائفة العرب لعدم تكلفهم وكمال تألفهم ( ولكني لست كأحد منكم) قال النووي: هو عند أصحابنا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فجعلت نافلته قاعداً مع القدرة على القيام كنافلته قائماً تشريفاً له كما خص بأشياء معروفة في كتب أصحابنا وغيرهم وقال القاضي عياض : معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لحقه مشقة من القيام بحطم الناس وللسن فكان أجره تاماً، بخلاف غيره من لا عذر له. هذا كلامه وهو ضعيف أو باطل ؛ لأن غيره لله إن كان معذوراً فثوابه أيضاً كامل، وإن كان قادراً على القيام فليس هو كالمعذور، فلا يبقى فيه تخصيص، فلا يحسن على هذا التقدير : لست كأحد منكم ، وإطلاق هذا القول، فالصواب ما قاله أصحابنا : إن نافلته القدرة على القيام ثوابها كثوابه قائماً، وهو من الخصائص والله أعلم. انتهى. قال مع المنذري : وأخرجه مسلم والنسائي .
قاعداً
·
[٩٤٧] أنه سأل النبي له عن صلاة (الرجل) ذكر الرجل خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، بل الرجل والمرأة في ذلك سواء (وصلاته قاعداً على النصف صلاته قائماً) قال من الخطابي : إنما هو في التطوع دون الفرض؛ لأن الفرض لا يجوز للمصلي قاعداً والمصلي
(۱) کتاب صلاة المسافرين، حدیث (٧٣٥).
الجزء 3 — ص ١٧٧