عون المعبود شرح سنن أبي داود - العظيم آبادي - ت الحاج 01-14-غيرملون — الصفحة ٩٣٠

۱۲۲ كتاب الصلاة / باب أعضاء السجود ١٥٥- باب أعضاء السجود ا ت ١٥٥، م١٥٠، ١٥١] [٨٨٥] (۸۸۹) حدثنا مُسَدَّدٌ وَسُلَيْمَانُ بن حَرْبٍ قَالا : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بن زَيْدٍ، عَن عَمْرِو بنِ دِينَارٍ، عَن طَاوُسٍ، عَن ابنِ عَبَّاسٍ، عَن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أُمِرْتُ ـ قَالَ حَمَّادٌ - أُمِرَ نَبِيُّكُم أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ ولا يَكُفَّفَ شَعْراً ولا ثَوْباً». [خ : ۸۰۹، م: ٤٩٠ ، ت: ۲۷۳ ، ن : ۱٠۹۲ ، جه : ۸۸۳ ، حم : ٢٥٢٣، مي: ١٣١٨]. ١٥٥ (١) - باب أعضاء السجود [۸۸۵] (أُمر ) قال الحافظ : هو بضم الهمزة في جميع الروايات على البناء لما لم يسم فاعله، وهو الله جل جلاله قال البيضاوي عرف ذلك بالعرف وذلك يقتضي الوجوب . قيل : وفيه نظر؛ لأنه ليس فيه صيغة افعل. انتهى. وتعقب عليه الشوكاني حيث قال: لفظ أمر أدل على المطلوب من صيغة افعل كما تقرر في الأصول. انتهى. وفي رواية للبخاري من طريق شعبة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس بلفظ : أمرنا (على سبعة) أي : على سبعة أعضاء، ويجيء بيانها ولا يكف شعراً ولا ثوباً هو إما بمعنى المنع، أي: لا يمنعهما من الاسترسال حال السجود ليقعا على الأرض، أو بمعنى الجمع، أي: لا يجمع . ثوبه ولا شعره، وظاهره يقتضي أن النهي عنه في حال الصلاة وإليه جنح الداودي، ورده عياض بأنه خلاف ما عليه الجمهور، فإنهم كرهوا ذلك للمصلي، سواء فعله في الصلاة أو قبل أن يدخل فيها . قال الحافظ واتفقوا على أنه لا يفسد الصلاة، لكن حكى ابن المنذر عن الحسن وجوب الإعادة قيل : والحكمة في ذلك أنه إذا رفع ثوبه وشعره عن مباشرة الأرض أشبه المتكبر. انتهى. وقال النووي: اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمر أو كمه أو نحوه، أو رأسه معقوص أو مردود شعره تحت عمامته أو نحو ذلك، فكل هذا عنه باتفاق العلماء، وهو كراهة تنزيه، فلو صلّى كذلك فقد أساء وصحت صلاته. ثم منهي مذهب الجمهور أن مطلقاً النهي لمن صلى كذلك، سواء تعمده للصلاة أم كان قبلها كذلك، لا لها، بل لمعنى آخر، وهو المختار الصحيح، وهو الظاهر المنقول عن الصحابة وغيرهم. انتهى ملخصاً. (1) في عون المعبود عنوان هذا الباب برقم : ١٥٣ .
الجزء 3 — ص ١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.