عون المعبود شرح سنن أبي داود - العظيم آبادي - ت الحاج 01-14-غيرملون — الصفحة ٨٣

۸۳ كتاب الطهارة / باب فرض الوضوء [ ٦٠] (٦٠) حدثنا أَحْمَدُ بن مُحمَّدِ بن حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَن هَمَّامٍ بن مُنَبِّهِ ، عَن أبي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : «لا يَقْبَلُ الله تَعَالَى جَلَّ ذِكْرُهُ صَلَاةَ أحَدِكُم إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأ». [خ : ١٣٥ ، م : ٢٢٥، ت: ٧٦، حم : ٨٠١٧]. [٦١] (٦١) حدَّثنا عُثْمَانُ بن أبي شَيْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَن سُفْيَانَ، عَن ابنِ عَقِيلٍ، عَن مُحمَّدِ ابنِ الحَنَفِيَّةِ ، عَن عَليّ الا الله قَالَ : قَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ حديث ابن عمر الله، والصلاة في حديث جميعهم مقدمة على الصدقة. انتهى . [٦٠] (إذا أحدث) أي وجد منه الحدث الأكبر كالجنابة والحيض أو الأصغر الناقض للوضوء. (حتى يتوضأ أي إلى أن يتوضأ بالماء أو ما يقوم مقامه فتقبل حينئذ. وفيه دليل على بطلان الصلاة بالحدث سواء كان خروجه اختيارياً أو اضطرارياً لعدم التفرقة بين حدث وحدث وحالة دون حالة قاله القسطلاني. أبي قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي. [٦١] (عن ابن عقيل) بفتح العين وكسر القاف : هو عبد الله بن محمد بن عقيل بن طالب أبو محمد المدني . عن محمد بن الحنفية هو محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبو محمد الإمام المعروف بابن الحنفية [ابن ] خولة بنت جعفر الحنفية نسب إليها وكانت من سبي اليمامة الذين سباهم أبو بكر ، وقيل : كانت أمة لبني حنيفة ولم تكن من أنفسهم. (مفتاح الصلاة الطهور) بالضم وبفتح والمراد به المصدر وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الطهور مفتاحاً مجازاً ؛ لأن الحدث مانع من الصلاة، فالحدث كالقفل موضوع على المحدث حتى إذا توضأ انحل ،الغلق وهذه استعارة بديعة لا يقدر عليها إلا النبوة وكذلك قوله [] : «مفتاح الجنة الصلاة» (۲) ؛ لأن أبواب الجنة مغلقة يفتحها الطاعات وركن الطاعات الصلاة، قاله ابن العربي. قال النووي: وأجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب، ولا فرق بين الصلاة المفروضة ،والنافلة وسجود التلاوة والشكر، وصلاة الجنازة، إلا ما حكي عن الشعبي ومحمد بن جرير الطبري من قولهما تجوز صلاة الجنازة بغير (۱) في الأصل : «أن»، وكذا في كل مطبوعات عون المعبود ، وهو خطأ، والصواب ما أثبته . (٢) أخرجه أحمد في مسنده (١٤٢٥٢) والترمذي في سننه حديث (٤) وفيه إسناده ضعيفان .
الجزء 1 — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.