مقدمة
شرط السنن
شرح أبو داود رحمه الله شرطه في كتابه وبينه في رسالته التي بعث بها إلى أهل مكة وصف (السنن) ويمكن توضيح ذلك بما يأتي :
۱ - شمولية أحاديثه للسنن، قال: (إن) ذكر لك عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة ليس فيما خرجته فاعلم أنه حديث رواه إلا أن يكون في كتابي من طريق آخر فإني لم أخرج الطرق لأنه يكثر
-۲
على المتعلم).
٢- يخرج أصح ما ثبت عنده في الباب إلا أن يجتمع عنده للحديث إسنادان صحيحان أحدهما راويه أحفظ والآخر أقدم فيقدم رواية الأقدم.
- شرطه في الرجال أن لا يخرج عن رجل متروك الحديث شيئاً، وإنما يخرج أحاديث الثقات ومن قاربهم في الحفظ وحديث من لم يجمع على تركهم.
،
- شرطه في الإسناد اتصاله، فلا يخرج حديثاً منقطعاً أو مرسلًا إلا إذا فقد في الباب المتصل، أو اشتمل الخبر المنقطع والمرسل على سنة زائدة فإنه عنده أولى من قول الرجال فيورده لذلك، أو يورد الشيء من ذلك من باب ذكر الاختلاف في الإسناد على بعض رواته فيكون ذكره له من باب بيان علة في الحديث المذكور. قال أبو داود: ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وما فيه وهن شديد بينته وما لا فصالح). فهذه الجملة تضمنت كون أحاديث السنن على أقسام : أ- الصحيح، وهو الصحيح لذاته كأحاديثه التي يوافق فيها الشيخين البخاري ومسلماً أو أحدهما ، أو ما كان على شرطهما .
—
ما يشبه الصحيح، كحديث من توسط حفظه بين الثقة والصدوق.
حکمه
وهو
ج - ما يقارب الصحيح، وهو الحديث الحسن الذي يشارك الصحيح في. دونه في القوة، ويشمل الحسن لذاته ولغيره، وهذا النوع والذي قبله جاء كثيراً في
كتابه.
د - الحديث الضعيف، كرواية سيئ الحفظ ونحوه ممن لم يجمع على تركه غالباً، وهو الذي يسكت عليه غالباً، ويدخل فيه المرسل والمنقطع والمدلس، وجميع
الجزء 1 — ص ٧