١٥٢
كتاب الحدود / باب إذا تتابع في شرب الخمر
لَمْ يَسُنَّ فِيهِ شَيْئاً، إنَّمَا هُوَ شَيْءٌ قُلْنَاهُ نَحْنُ . اخ بنحوه: ٦٧٧٨، جه: ٢٥٦٩،
حم : ١٠٢٧].
وفي رواية النسائي (١) ، وابن ماجه من طريق أخرى : مَنْ أقمنا عليه حَدًا، فمات، فلا دية له إِلَّا مَنْ ضربناه في الخمر» (لم يسنَّ) بفتح فضم فنون مشددة مفتوحة (فيه شيئاً) أي: لم يقدر فيه حداً مضبوطاً معيناً (إنما هو ) أي : الحد الذي نقيم على الشارب (شيء قلناه نحن) أي : ولم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال الحافظ : اتفقوا على أن مَنْ مات من الضرب في الحد ، لا ضمان على قاتله إلا في
حد الخمر، فعَنْ عليّ ما تقدم.
وقال الشافعي : إن ضرب بغير السوط فلا ،ضمان وإن جلد بالسوط ضمن قيل : الدية، وقيل: قدر تفاوت ما بين الجلد بالسوط وبغيره. والدية في ذلك على عاقلة الإمام وكذلك لو مات في ما زاد على الأربعين. انتهى.
فإن قلت : كيف الجمع بين حديث علي هذا وبين حديثه المتقدم من طريق أبي ساسان المصرح بأن النبي الجلد أربعين؟ قلت: جمع الحافظ بينهما بأن يحمل النفي على أنه لم صلى الله عليه وسلم يحد الثمانين، أي: لم يسن شيئاً زائداً على الأربعين ويؤيده قوله : «وإنما هو شيء صنعناه نحن (٢) يشير إلى ما أشار به على عمر، وعلى هذا فقوله : لو مات لوديته، أي: في الأربعين الزائدة، وبذلك جزم البيهقي وابن حزم، ويحتمل أن يكون قوله : لم يسنه، أي: الثمانين لقوله في الرواية الأخرى: وإنما هو شيء صنعناه، فكأنه خاف من الذي صنعوه باجتهادهم أن لا يكون مطابقاً. واختصَّ هو بذلك لكونه الذي كان أشار بذلك واستدل له، ثم ظهر له أنَّ الوقوف عندما كان الأمر عليه أولا ،أولى، فرجع إلى ترجيحه وأخبر بأنه لو أقام الحدّ ثمانين فمات المضروب وداه للعلة المذكورة ويحتمل أن يكون الضمير في قوله : لم يسنه لصفة الضرب، وكونها بسوط الجلد أي لم يسن الجلد بالسوط، وإنما كان يضرب فيه بالنعال وغيرها مما تقدم ذكره، أشار إلى ذلك البيهقي .
وقال ابن حزم أيضاً : لو جاء عن غير علي من الصحابة في حكم واحد أنه مسنون، وأنه غير مسنون، لوجب حمل أحدهما على غير ما حمل عليه الآخر فضلا عن علي مع سعة علمه وقوة فهمه، وإذا تعارض خبر عمير بن سعيد وخبر أبي ساسان، فخبر أبي ساسان أولى
(1) (٢٤٩/٣) ، (٥٢٧٢) واللفظ له . وابن ماجه بنحوه حديث (٢٥٦٩).
(۲) انظر : فتح الباري (١٢/١٤).
الجزء 12 — ص ١٥٢