عون المعبود شرح سنن أبي داود - العظيم آبادي - ت الحاج 01-14-غيرملون — الصفحة ٤٣٣١

كتاب الحدود / باب في الرَّجُل يزني بجارية امرأته ۲۸- باب فِي الرَّجُل يزني بجارية امرأته [ت۲۸، م۲۷] ۱۱۷ [٤٤٤٦] (٤٤٥٨) حدثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ ، أَخْبَرَنَا أبَان، أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ، عَن خَالِدِ بن عُرْفُطَةَ، عَن حَبِيْبِ بن سَالِمٍ : أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن حُنَيْنٍ، وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ، فَرُفِعَ إِلَى النُّعْمَانِ بن بَشِيرٍ وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْكُوفَةِ، فَقَالَ: لأَقْضِيَنَّ فِيكَ بِقَضِيَّةِ رَسُولِ الله ، إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَكَ جَلَدْتُكَ مِائَةٌ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أحَلَّتْهَا لَكَ رَجَمْتُكَ بِالحِجَارَةِ، فَوَجَدُوهُ قَدْ أحَلَّتْهَا لَهُ، فَجَلَدَهُ مِائَةٌ. قَالَ قَتَادَةُ : كَتَبْتُ إِلَى حَبِيبٍ بن سَالِمٍ فَكَتَبَ إِلَيَّ بِهذا. [ن: ٣٣٦١، حم: ١٧٩٥٧]. ۲۸ باب في الرجل يزني بجارية امرأته - : [٤٤٤٦] (عن خالد بن عُرفطة بضم عين وسكون راء وضم فاء وفتح طاء (يقال له عبد الرحمن بن حنين بالتصغير (فرفع إلى النعمان بن بشير الأنصاري الخزرجي، له ولأبويه صحبة ، ، ثم سكن الشام ثم ولي إمرة الكوفة، ثم قتل بحمص والله لوله (لأقضين فيك) الخطاب لذلك الرجل الذي وقع على جارية امرأته إن كانت أي امرأته (أحلتها) أي: جعلت جاريتها حلالا لك وأذِنَتْ لك فيها جلدتك مائة قال ابن العربي : يعني : أدبته، تعزيراً وأبلغ به الحد، تنكيلا لا أنه رأى حده بالجلد حداً له. قال السندي بعد ذكر كلام ابن العربي: هذا لأن المحصن حدّه الرجم لا الجلد، ولعل سبب ذلك ؛ أن المرأة إذا أحلت جاريتها لزوجها فهو إعارة الفروج، فلا يصح ؛ لكن العارية تصير شبهة ضعيفة فيعزر صاحبها . قال الخطابي : هذا الحديث غير متصل، وليس العمل عليه انتهى فجلده مائة أي مائة جلدة (قال قتادة : كتبت إلى حبيب بن (سالم) أي: بعدما حدثني هذا الحديث خالد بن عرفطة عنه (فكتب) أي : حبيب بن سالم (إليَّ) بشدَّة الياء (بهذا ) أي : بهذا الحديث، فصار الحديث عنده من حبيب بن سالم حينئذ بغير واسطة . وقد اختلف أهل العلم في الرجل يقعُ على جارية امرأته فقال الترمذي: روي عن غير واحد من الصحابة منهم أمير المؤمنين علي وابن عمر أن عليه الرجم. وقال ابن مسعود : ليس عليه حد ولكن يعزّر. وذهب أحمد وإسحاق إلى ما رواه النعمان بن بشير. انتهى. قال الشوكاني وهذا هو الراجح؛ لأن الحديث ؛ وإن كان فيه المقال، فأقل أحواله أن يكون شبهة يُدرأ بها الحد. L
الجزء 12 — ص ١١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.