1
۲۳۲
کتاب الطهارة / باب الوضوء من لحوم الإبل
في مَرابِضِ الْغَنَمِ، فقالَ: «صَلُّوا فِيهَا فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ». [ت: ٨١، جه : ٤٩٤ ، حم : ١٨٠٦٧].
الشر فتشوش قلب المصلي، وربما نفرت وهو في الصلاة فتؤدي إلى قطعها، أو أذى يحصل له منها، فبهذه الوجوه وصفت بأعمال الشياطين والجن. قال ولي الدين العراقي: يحتمل أن يكون قوله فإنها من الشياطين على حقيقة وأنها أنفسها شياطين، وقد قال أهل الكوفة إن الشيطان كل عات متمرد من الإنس والجن والدواب. انتهى. والله أعلم بمراد رسوله . في مرابض الغنم جمع مربض بفتح الميم وكسر الباء الموحدة وآخرها ضاد معجمة. قال الجوهري : المرابض كالمعاطن للإبل، قال وربوض الغنم والبقر والفرس مثل بروك الإبل وجثوم الطير. فإنها بركة زاد الشافعي: فإنها سكينة ،وبركة والمعنى: أن الغنم ليس فيها تمرد ولا [شراد] بل هي ضعيفة، وفيها سكينة فلا تؤذي المصلي ولا تقطع صلاته، فهي ذو. (ذات) بركة فصلوا في [مرابطها ] (٢) . والحديث يدل على عدم جواز الصلاة في مبارك الإبل وعلى جوازها في مرابض الغنم. قال أحمد بن حنبل : لا تصح الصلاة في مبارك الإبل بحال، قال: ومن صلى فيها أعاد أبداً. وسئل مالك عمن لا يجد إلا عطن الإبل؟ قال : لا يصلي، قيل : فإن بسط عليه ثوباً؟ قال : لا . وقال ابن حزم لا تحل في عطن الإبل. وذهب أكثر العلماء إلى حمل النهي على الكراهة مع عدم النجاسة وعلى التحريم مع وجودها . وهذا إنما يتم على القول بأن علة النهي هي النجاسة، وذلك متوقف على نجاسة أبوال الإبل وأزبالها، وستعرف [بعيد] (٣) هذا تحقيق ذلك على وجه الصواب ولو سلمنا النجاسة فيه لم جعلها علة؛ لأن العلة لو كانت النجاسة لما افترق الحال بين أعطانها وبين مرابض الغنم؛ [إذ] (4) لا قائل بالفرق بين أرواث كل من الجنسين وأبوالها كما قال العراقي، بل حكمة النهي ما فيها من النفور والتمرد والشراد وبهذا علل النهي أصحاب الشافعي، وأصحاب مالك، وهذا هو الحق، وقد تمسك بحديث الباب - أي: حديث البراء - من قال بطهارة أبوال الغنم وأبعارها قالوا لأن مرابض الغنم لا تخلو من ذلك فدل على أنهم كانوا يباشرونها في صلاتهم فلا تكون نجسة، ويؤيده ما أخرجه البخاري والترمذي (٥) عن أنس
يصح
،
(1) كذا في الأصل . وفي نسخة : «شرود».
:
(٢) كذا في الأصل، وفي نسخة : (مرابضها). والله أعلم.
(۳) في نسخة : (بعد).
(٤) في نسخة : «إذا».
(٥) البخاري كتاب الوضوء، حديث (٢٣٤) ، ومسلم كتاب المساجد، حديث (٥٢٤) ، والترمذي، كتاب الصلاة،
حديث (٣٥٠).
الجزء 1 — ص ٢٣٢