عون المعبود شرح سنن أبي داود - العظيم آبادي - ت الحاج 01-14-غيرملون — الصفحة ٢١٤٧

كتاب الطلاق / باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث ۱۸۳ وعبد الرحمن بن عوف والزبير مثله نقل ذلك ابن مغيث في كتاب الوثائق له، وعزاه لمحمد بن وضاح ونقل الغنوي ذلك عن جماعة من مشائخ قرطبة كمحمد بن تقي بن مخلد ومحمد بن عبد السلام الخشني ،وغيرهما، ونقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس كعطاء وطاوس وعمرو بن دينار. انتهى كلام الحافظ. قلت : قد أجاب الحافظ عن الجواب الأول والثاني والرابع ولم يجب عن الثالث، بل قواه وجوابه ظاهر من كلام ابن القيم في الإغاثة حيث قال : إن أبا داود إنما رجح حديث ألبتة على حديث ابن جريج ؛ لأنه روى حديث ابن جريج من طريق فيها مجهول، ولم يرو أبو داود الحديث الذي رواه أحمد في مسنده من طريق محمد بن إسحاق : أن ركانة طلق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد، فلذا أبو داود حديث ألبتة ولم يتعرض لهذا الحديث ولا رجع رواه في سننه، ولا ريب أنه أصح من الحديثين. وحديث ابن شاهد له وعاضد، فإذا جريج انضم حديث أبي الصهباء إلى حديث ابن إسحاق وإلى حديث ابن جريج مع مخارجها وتعدد طرقها أفاد العلم بأنها أقوى من ألبتة بلا شك ولا يمكن من شم روائح الحديث ولو على بعد أن يرتاب في ذلك فكيف يقدم الحديث الضعيف الذي ضعفه الأئمة ورواته مجاهيل على هذه الأحاديث انتهى كلام ابن القيم . ، . : اختلاف فإن قلت : قد ثبت من حديث ابن عباس أن الصحابة كلهم قد أجمعوا على أن الثلاث واحدة فكيف خالفهم عمر الله حيث أمضاها عليهم قلت لم يخالف عمر له إجماع من تقدمه، بل رأى إلزامهم بالثلاث عقوبة لهم لما علموا أنه حرام وتتابعوا فيه، ولا ريب أن هذا سائغ للأمة أن يلزموا الناس ما ضيقوا به على أنفسهم ولم يقبلوا فيه رخصة الله عز وجل وتسهيله ورخصته بل اختاروا الشدة والعسر، فكيف بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب وكمال نظره للأمة وتأديبه لهم ؛ ولكن العقوبة تختلف باختلاف الأزمنة والأشخاص والتمكن من العلم بتحريم الفعل المعاقب عليه وخفائه وأمير المؤمنين الله لم يقل لهم إن هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هو رأي رآه مصلحة للأمة يكفهم بها التسارع إلى إيقاع الثلاث؛ ولهذا قال : فلو أنا أمضيناه، وفي لفظ آخر : فأجيزوهن عليهم أفلا ترى أن هذا رأي منه رآه للمصلحة لا إخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ! ولما علم الله أن تلك الأناة والرخصة نعمة من الله على المطلق ورحمة به وإحسان إليه وأنه قابلها بضدها ولم يقبل رخصة الله وما جعله له من الأناة، عاقبه بأن حال بينه وبينها وألزمه ما التزمه من الشدة والاستعجال، وهذا موافق
الجزء 6 — ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.