عون المعبود شرح سنن أبي داود - العظيم آبادي - ت الحاج 01-14-غيرملون — الصفحة ٢١٣٩

كتاب الطلاق / باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث ۱۷۵ وَإخْوَتِهِ ، فقال : إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلاثاً يا رَسُولَ الله، قَالَ: «قَدْ عَلِمْتُ رَاجِعُها وَتَلَا تَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ [الطلاق: 1] ) . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَحَدِيثُ نَافِع بن عُجَيْرٍ وعَبْدِ الله بن عَلِيِّ بنِ يَزِيدَ بن رُكَانَةَ، عَن أبِيهِ، عَن جَدِّهِ أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ البَتَّةَ فَرَدَّهَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَصَحُ ، لأَنَّهُمْ وَلَدُ الرَّجُلِ وَأَهْلُهُ أَعْلَمُ بِهِ إِنَّ رُكَانَةَ إِنَّمَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ البَتَّةَ فَجَعَلَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَاحِدَةً. [ر: ٢٢٠٦]. بدل من امرأتك (وإخوته بالجر أي وأم إخوته طلقها (ثلاثاً) أي: في مجلس واحد (قد علمت راجعها أي : قد علمت أنك طلقتها ثلاثاً، ولكن الطلاق الثلاث في مجلس واحد واحدة فراجعها. ولفظ أحمد طلق ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثاً فحزن عليها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : فإنها واحدة». والحديث يدل على أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد تقع واحدة ويجوز له أن يراجعها، وهو الحق الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيجيء تحقيق هذه المسألة إن شاء الله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاء [الطلاق: ١] الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الجمع، أو على إرادة ضم أمته إليه والتقدير يا أيها النبي وأمته، وقيل: هو : على إضمار قل أي قل لأمتك والثاني : أليق فَخُصَّ النبي عليه الصلاة والسلام بالنداء ؛ لأنه إمام أمته اعتباراً بتقدمه وعمم بالخطاب كما يقال لأمير القوم : يا فلان افعلوا كذا . قال الحافظ في «الفتح»: ﴿فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ : أي : عند ابتداء شروعهن في العدة واللام للتوقيت كما يقال لقيته لليلة بقيت من الشهر. . قال مجاهد في قوله تعالى ﴿فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ : قال ابن عباس : في قبل عدتهن . أخرجه الطبري بسند صحيح قاله الحافظ وحديث نافع بن عجير) مبتدأ وخبره قوله أصح، وحديث نافع بن عجير يأتي في باب في ألبتة وعبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة) بالجر عطف على نافع أي: وحديث عبد الله بن علي. وحديثه أيضاً يأتي في الباب المذكور (أصح) أي: من حديث ابن عباس المذكور، والحاصل أن حديث نافع بن عجير وحديث عبد الله بن علي الآتيين أصح من حديث ابن عباس المذكور. وبين وجه كونهما أصح منه بقوله : (لأنهم ولد الرجل إلخ) وحاصله : أن نافع بن عجير وعبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة من أولاد ركانة وهما قد بينا في حديثهما أن ركانة إنما طلق امرأته ألبتة فحديثهما أصح؛ لأن أولاد الرجل أعلم بما جرى به من غيرهم. والمؤلف رحمه الله يعيد كلامه هذا بعد ذكر حديثهما في باب في ألبتة وهناك يظهر لك ما فيه. قال المنذري : قال الخطابي في إسناد هذا الحديث مقال؛ لأن ابن جريج إنما رواه
الجزء 6 — ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.