عون المعبود شرح سنن أبي داود - العظيم آبادي - ت الحاج 01-14-غيرملون — الصفحة ٢١٣٦

۱۷۲ كتاب الطلاق / باب في الطلاق على الهزل ۹ باب في الطلاق على الهزل [ت٩، م٩] [٢١٩٤] (٢١٩٤) حدثنا القَعْنَبِيُّ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ العَزِيزِ - يَعني ابنَ مُحَمَّدٍ - عَن عَبْدِ الرَّحْمنِ بن حَبِيبٍ، عَن عَطَاءِ بن أبي رَبَاحٍ، عَن ابنِ مَاهَكَ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ : ثَلاتٌ جِدُّهُنَّ جِدٌ وَهَزْلُهُنَّ جِدُّ النِّكَاحُ والطَّلاقُ، والرَّجْعَةُ). [ت: ١١٨٤، جه: ٢٠٣٩]. وقيل : الجنون، واستبعده المطرزي وقيل الغضب وكذا فسره أحمد ورده ابن السيد فقال : لو كان كذلك لم يقع على أحد طلاق؛ لأن أحداً لا يطلق حتى يغضب. وقال أبو عبيد الإغلاق التضييق. كذا في التلخيص». والحديث أخذ به من لم يوقع الطلاق والعتاق من المكره وهو مالك والشافعي وأحمد، وعند الحنفية يصح طلاقه وعتاقه. قال المنذري : وأخرجه ابن ماجه وفي إسناده محمد بن عبيد بن صالح المكي، وهو ضعيف. والمحفوظ فيه إغلاق وفسروه بالإكراه؛ لأن المُكْرَة يغلق عليه أمره وتصرفه، وقيل: كأنه يغلق عليه ويحبس ويضيق عليه حتى يُطَلَّقَ وقيل : الإغلاق ههنا : الغضب كما ذكره أبو داود، وقيل : معناه النهي عن إيقاع الطلاق الثلاث كله في دفعة واحدة لا يبقي منه شيء؛ ولكن ليطلق للسُّنَّةِ كما أمر . انتهى . - باب في الطلاق على الهزل [٢١٩٤] عن ابن ماهك بفتح الهاء هو يوسف بن ماهك الفارسي المكي (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الهزل أن يراد بالشيء غير ما وضع له بغير مناسبة بينهما، والجد ما يراد به ما وضع له، أو ما صلح له اللفظ مجازاً (النكاح والطلاق والرجعة) بكسر الراء وفتحها ففي القاموس بالكسر والفتح عود المطلق إلى طليقته. وفي المشارق للقاضي عياض ورجعة المطلقة فيها الوجهان والكسر أكثر ، وأنكر ابن مكي الكسر ولم يصب. قال الخطابي : اتفق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان الإنسان البالغ العاقل فإنه مؤاخذ به ولا ينفعه أن يقول كنت لاعباً ، أو هازلا ، أو لم أنوه طلاقاً، أو ما أشبه ذلك من الأمور. واحتج بعض العلماء في ذلك بقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا وَايَتِ اللَّهِ هزوا [البقرة: ۲۳۱] وقال : لو أطلق للناس ذلك لتعطلت الأحكام ولم يؤمن مطلق، أو ناكح أو معتق أن يقول : كنت في قولي هازلا ، فيكون في ذلك إبطال حكم الله تعالى، وذلك غير 6 جائز، فكل من تكلم بشيء مما جاء ذكره في هذا الحديث لزمه حكمه ولم يقبل منه أن
الجزء 6 — ص ١٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.