كتاب الطلاق / باب في طلاق السنة
النَّبِيُّ : يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ [الطلاق: ١] . في قُبُلِ في قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ . [م:
١٤٧١ ، ن: ٣٣٩٢، حم: ٥٤٩٩].
قَالَ أَبُو دَاوُدَ : رَوَى هَذَا الحَدِيثَ، عَن ابن عُمَرَ يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ وَأَنَسُ بن سِيرِينَ وَسَعِيدُ بن جُبَيْرٍ وَزَيْدُ بن أَسْلَمَ وَأَبُو الزُّبَيْرِ وَمَنْصُورٌ، عَن أَبي وَائِلٍ مَعْناهُمْ كُلُّهُمْ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَكَذلِكَ رَوَاهُ مُحمَّدُ [أحمد] بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَن سَالِمٍ، عَن ابن عُمَرَ وَأَمَّا رِوَايَةُ الزُّهْرِيِّ، عَن سالِمِ وَنَافِعِ ، عَن ابن عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ
يُرَاجِعَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تُظْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ أَوْ أَمْسَكَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَرُوِيَ، عَن عَطَاءِ الخُرَاسَانِيِّ ، عَن الحَسَنِ، عَن ابْنِ عُمَرَ نَحْوَ
رِوَايَةِ نَافِعِ وَالزُّهْرِيِّ وَالأحَادِيثُ كُلُّهَا عَلَى خِلافِ مَا قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ.
أو
لا يقع. والقائلون بوقوع طلاق الحائض قالوا : إن قوله ولم يرها شيئاً منكر لم يقله غير أبي الزبير قال الخطابي : قال أهل الحديث : لم يَرْوِ أبو الزبير حديثاً أنكر من هذا، وقد يحتمل أن يكون معناه : أنه لم يره شيئاً باتاً تحرم معه المراجعة ولا يحل له إلا بعد زوج، لم يره شيئاً جائزاً في السنة ماضياً في حكم الاختيار وإن كان لازماً له على سبيل الكراهة، والله أعلم. انتهى. وأبو داود أيضاً قد أشار إلى نكارة قوله، ولم يرها شيئاً حيث قال: والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير . قال المنذري وأخرجه النسائي
6
(قال أبو داود وروي هذا الحديث عن ابن عمر إلخ) حاصل كلامه أن هذا الحديث أي: حديث ابن عمر في تطليقه امرأته حائضاً، رواه عنه يونس بن جبير وأنس بن سيرين وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم وأبو الزبير ومنصور وفي روايات هؤلاء كلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تظهر أي من الحيضة التي طلقها فيها، ثم إن شاء طلق، وإن شاء أمسك، وليس في رواياتهم ذكر حيضة أخرى سوى التي طلقها فيها ومثل هؤلاء رواه محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن ابن عمر. وروى هذا الحديث الزهري عن سالم عن ابن عمر ونافع عنه، وفي روايتهما أن النبي أمره أن يراجعها حتى تظهر أي من الحيضة التي طلقها فيها، ثم تحيض أي حيضة أخرى سوى التي طلقها فيها ، ثم تطهر أي: من الحيضة الثانية، ثم إن شاء طلق، أو أمسك ففي روايتهما زيادة وروي عن عطاء الخراساني عن الحسن عن ابن عمر مثل روايتهما والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير) أي : في
الجزء 6 — ص ١٦٥