كتاب النكاح / باب في القسم بين النساء
۱۲۷
[۲۱۳۷] (۲۱۳۷) حدثنا مُسَدَّدٌ ، أَخْبَرَنَا مَرْحُومُ بنُ عَبْدِ العَزِيزِ العَطَارُ حَدَّثَنِي أبُو عِمْرَانَ الجَوْنِيُّ ، عَن يَزِيدَ بن بَابَنُوسَ، عَن عَائِشَةَ ، ولا : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ إلَى النِّسَاء - يَعْني [تعني] في مَرَضِهِ - فَاجْتَمَعْنَ فقال: «إِنِّي لا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدُورَ بَيْنَكُنَّ ، فإِنْ رَأَيْتُنَّ أَنْ تَأْذَنَّ لِي فَأَكُونُ [فأكن] عِنْدَ عَائِشَةَ فَعَلْتُنَّ فَاذِنَّ لَهُ. [خ بنحوه :
٤٤٥٠ ، جه : ١٦١٨ ، حم : ٢٣٥٨٣].
[۲۱۳۸] (۲۱۳۸) حدثنا أَحْمَدُ بن عَمْرِو بن السَّرْحِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَن يُونُسَ، عَن ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُرْوَةَ بن الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ سَفَراً أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَايَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ، وكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا ، غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ . خ : ٢٥٩٣ ، م مطولاً ۱۹۷۰ ، جه مختصراً : ١٩٧٠، حم: ٢٤٣٣٨ مي مختصراً : ۲۲۰۸] .
:
،
أحداً
[٢١٣٧] يزيد بن بابنوس بموحدتين بينهما ألف ثم نون مضمومة وواو ساكنة وسين مهملة قال الحافظ : مقبول من الثالثة (بعث إلى النساء) أي : أرسل إليهن (في مرضه) أي : الذي مات فيه (فأذنَّ له) بتشديد النون، فكان صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة حتى مات عندها. قال المنذري : ذكر بعضهم عن أبي حاتم الرازي أنه قال : يزيد بن بابنوس مجهول، ولم أر ذلك في ما شاهدته من كتاب أبي حاتم ؛ لعله ذكره في غيره. وذكر البخاري أنه وأنه من السبعة الذين قاتلوا علياً له.
سمع من عائشة،
[۲۱۳۸] (إذا أراد سفراً مفهومه اختصاص القرعة بحالة السفر وليس على عمومه، بل لتعين القرعة من يسافر بها، وتجري القرعة أيضاً فيما إذا أراد أن يقسم بين زوجاته فلا يبدأ بأيهن شاء، بل يقرع بينهن فيبدأ بالتي تخرج لها القرعة إلا أن يرضين بشيء فيجوز بلا قرعة. قاله الحافظ (خرج بها معه الباء للتعدية أي: أخرج النبي المرأة التي خرج سهمها معه في السفر. واستدل بالحديث على مشروعية القرعة في القسمة بين الشركاء وغير ذلك. والمشهور عن الحنفية والمالكية عدم اعتبار القرعة قال القاضي عياض: هو مشهور مالك وأصحابه لأنها من باب الخطر والقمار، وحكي عن الحنفية إجازتها . انتهى . قال المنذري : أخرجه البخاري والنسائي وابن ماجه مختصراً ومطولاً .
عن
الجزء 6 — ص ١٢٧