عون المعبود شرح سنن أبي داود - العظيم آبادي - ت الحاج 01-14-غيرملون — الصفحة ٢٠٠٣

! ! ۳۹ كتاب النكاح / باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء (( التبذير إن كان من مالها فلها التصرف فيه، وإن كان من ماله فعليه حفظه ولا يوجب شيئاً من ذلك الأمر بطلاقها . قيل : والظاهر أن قوله : لا ترديد لامس أنها لا تمتنع ممن يمد يده ليتلذذ بلمسها، ولو كان كنى به عن الجماع لعد قاذفاً ، أو أن زوجها فهم من حالها أنها لا تمتنع ممن أراد منها الفاحشة لا أن ذلك وقع منها . انتهى كلام الحافظ. وقال العلامة محمد بن إسماعيل الأمير في سبل السلام بعد ما ذكر الوجهين في قوله لا تمنع يد لامس: الوجه الأول في غاية من البعد بل لا يصح للآية، ولأنه لا يأمر الرجل أن يكون ديوثاً فحمله على هذا لا يصح والثاني بعيد؛ لأن التبذير إن كان بمالها فمنعها ممكن، وإن كان من مال الزوج فكذلك، ولا يوجب أمره بطلاقها على أنه لم يتعارف في اللغة أن يقال : فلان لا يرد يد ،لامس كناية عن الجود، فالأقرب المراد أنها سهلة الأخلاق ليس فيها نفور وحشمة عن الأجانب، لا أنها تأتي الفاحشة. وكثير من النساء والرجال بهذه المثابة مع البعد من الفاحشة. ولو أراد أنها لا تمنع نفسها عن الوقاع من الأجانب، لكان قاذفاً لها. انتهى. ، قلت : الإرادة بقوله : لا تمنع يد لامس أنها سهلة الأخلاق ليس فيها نفور وحشمة عن الأجانب غير ظاهر، والظاهر عندي ما ذكره الحافظ بقوله قيل : والظاهر إلخ، والله تعالى أعلم . قال المنذري : وأخرجه النسائي ورجال إسناده محتج بهم في الصحيحين على الاتفاق والانفراد وذكر الدارقطني أن الحسين بن واقد تفرد به عن عمارة بن أبي حفصة وأن الفضل بن موسى السيناني تفرد به عن الحسين بن واقد وأخرجه النسائي من حديث عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي عن ابن عباس وبوب عليه في سننه تزويج الزانية وقال : هذا الحديث ليس بثابت وذكر أن المرسل فيه أولى بالصواب. وقال الإمام أحمد : «لا تمنع يد لامس تعطي من ماله قلت فإن أبا عبيد يقول من الفجور فقال : ليس هو عندنا إلا أنها تعطي من ماله وولم يكن النبي ل ليأمره بإمساكها (۱) وهي تفجر وسئل عنه ابن الأعرابي صلى الله عليه وسلم فقال: من الفجور. وقال الخطابي : معناه الريبة (۳) ، وأنها مطاوعة لمن أرادها لا تردّ يده. انتهى . ( (٢) (۱) في الأصل : (يأمر بإمساكه) والتصحيح من نيل الأوطار (٦ / ٢٦٠). (۲) في نيل الأوطار: (الزانية).
الجزء 6 — ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.