٣٦
كتاب النكاح / باب ما يؤمر به من تزویج ذات الدين
-۲ باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين [ت۲ م٢]
[٢٠٤٦] (٢٠٤٧) حدثنا مُسَدَّدٌ ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى - يَعني ابنَ سَعِيدٍ - حَدَّثَنِي عُبَيْدُ الله حَدَّثَنِي سَعِيدُ بن أبي سَعِيدٍ، عَن أبِيهِ، عَن أَبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «تُنْكَحُ النِّسَاءُ لأرْبَعٍ : لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا ، فَاطْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ».
خ: ٥٠٩٠ ، م : ۱٤٦٦ ، ن : ۳۲۳۰ ، جه : ١٨٥٨ ، حم : ۹۲۳۷، مي : ۲۱۷۰].
فانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ - إلى قوله تعالى - أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنَكُمْ [النساء:٣]: فخير سبحانه وتعالى بين النكاح والتسري. قال الإمام المازري: هذا حجة للجمهور؛ لأنه سبحانه وتعالى خيره بين النكاح والتسري بالاتفاق، ولو كان النكاح واجباً لما خيره بين النكاح وبين التسري؛ لأنه لا يصح عند الأصوليين التخيير بين واجب وغيره ؛ لأنه يؤدي إلى إبطال حقيقة الواجب وأن تاركه لا يكون آثماً. انتهى. قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي.
- باب ما يؤمر به إلخ
[٢٠٤٦] (تنكح (النساء) بضم التاء وفتح الكاف مبنياً للمفعول والنساء رفع به (لأربع) أي لخصالها الأربع في غالب العادة (الحسبها بفتحتين أي شرفها. والحسب في الأصل الشرف بالآباء وبالأقارب مأخوذ من الحساب لأنهم كانوا إذا تفاخروا عدوا مناقبهم ومآثر آبائهم وقومهم وحسبوها فيحكم لمن زاد عدده على غيره وقيل : المراد بالحسب ههنا الأفعال الحسنة وقيل : المال، وهو مردود بذكره قبله ويؤخذ منه أن الشريف النسيب يستحب له أن يتزوج نسيبة إلَّا إن تعارض نسيبة غير دينة وغير نسيبة دينة فتقدم ذات الدين وهكذا في كل الصفات. وأما ما أخرجه أحمد (۱) والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم من حديث بريدة رفعه : إن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه [هذا] المال» فقال الحافظ : يحتمل أن يكون المراد أنه حسب من لا حسب له فيقوم النسب الشريف لصاحبه مقام المال لمن لا نسب له، ومنه حديث سمرة رفعه : «الحسب المال والكرم والتقوى أخرجه أحمد (۲) والترمذي وصححه هو والحاكم . قاله في النيل ( ولجمالها ) يؤخذ منه استحباب تزوج الجميلة إلَّا إن تعارض الجميلة الغير دينة والغير جميلة .الدينة. نعم لو تساوتا في الدين فالجميلة
(1) أحمد، حديث (٢٢٤٨١) ، والنسائي حديث (٣٢٢٥). (٢) أحمد، حديث (۱۹٥٩٦)، والترمذي حديث (۳۲۷۱).
الجزء 6 — ص ٣٦