کتاب المناسك / باب ما يقتل المحرم من الدواب
۲۰۷
[١٨٤٢] (١٨٤٥) حدثنا ابنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بن مَهْدِيٍّ، أَخْبَرَنَا سفْيَانُ، عَن إِسْمَاعِيلَ بن أُمَيَّةَ، عَن رَجُلٍ، عَن سَعِيدِ بن المُسَيَّبِ، قَالَ: وَهِم ابنُ
عَبَّاسٍ فِي تَزْوِيجِ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. [صحيح مقطوع].
٤٠ باب ما يقتل المحرم من الدواب [ت٤٠، م٣٩]
[١٨٤٣] (١٨٤٦) حدثنا أَحْمَدُ بن حَنْبَلٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بن عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ الله عَمَّا يَقْتُلُ المُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ؟ فَقالَ : خَمْسُ ، لَا جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الحِلِّ وَالحَرَمِ : العَقْرَبُ، وَالغُرَابُ،
وأما تأويلهم حديث عثمان بأن المراد به الوطء، فمتعقب بالتصريح فيه بقوله: «ولا ينكح بضم أوله وبقوله فيه: «ولا يخطب». انتهى.
قال المنذري : وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي بنحوه . [١٨٤٢] (وهم ابن عباس إلخ) هذا هو أحد الأجوبة التي أجاب بها الجمهور عن
حديث ابن عباس .
٤٠ - باب ما يقتل المحرم من الدواب
،
(1)
بتشديد الباء الموحدة جمع دابة وهي ما دب من الحيوان من غير فرق بين الطير وغيره ومن أخرج الطير من الدواب فحديث الباب من جملة ما يرد به عليه . [١٨٤٣] (خمس أي من الدواب كما عند مسلم (لا) جناح) أي : لا إثم ولا جزاء، والمعنى لا حرج في الحل والحرم أي : في أرضه وورد في لفظ عند مسلم من روايته : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بقتل الكلب العقور الحديث . وعند أبي عوانة ليقتل المحرم» وظاهر الأمر الوجوب ويحتمل الندب والإباحة. وقد روى البزار (۳) من حديث أبي رافع: «أن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم أمر بقتل العقرب والفأرة والحية والحدأة»، وهذا الأمر ورد بعد نهي المحرم عن القتل وفي الأمر الوارد بعد النهي خلاف معروف في الأصول هل يفيد الوجوب، أو لا . قاله الشوكاني (العقرب) قال في «الفتح»: هذا اللفظ للذكر والأنثى. قال ابن المنذر : لا نعلمهم اختلفوا في جواز قتل العقرب (والغراب) هذا الإطلاق مقيد بما عند
6
(1) كتاب الحج، حديث (۱۲۰۰). (۲) في مسنده (۳۳۰/۹) حدیث (۳۸۸۷) .
الجزء 5 — ص ٢٠٧