كتاب الصلاة / باب إذا شك في الثنتين والثلاث من قال يلقي الشك
٢٦١
سجدتي السهو بعد السلام، هذا إذا كان الشك يعتريه في الصلاة مرة بعد أخرى، فإن كان ذلك أول ما سها فعليه أن يستأنف الصلاة عندهم .
،
:
وأما حديث ابن بحينة وذي اليدين فإن مالكاً اعتبرهما جميعاً وبنى مذهبه عليهما في الوهم إذا وقع في الصلاة، فإن كان من زيادة زادها في صلب الصلاة سجد سجدتين بعد السلام؛ لأن في خبر ذي اليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم سلّم عن ثنتين وهو زيادة في الصلاة، وإن كان من نقصان سجدهما قبل السلام؛ لأن في حديث ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام عن ثنتين ولم يتشهد، وهذا نقصان في الصلاة وذهب أحمد بن حنبل إلى أن كل حديث منها تتأمل صفته ويستعمل في موضعه ولا يحمل على الخلاف وكان يقول ترك الشك على وجهين : أحدهما إلى اليقين والآخر إلى التحري. فمن رجع إلى اليقين فهو أن يلقي الشك ويسجد سجدتي السهو قبل السلام على حديث أبي سعيد الخدري، وإذا رجع إلى التحري وهو أكثر الوهم سجد سجدتي السهو بعد السلام على حديث عبد الله بن مسعود . فأما مذهب الشافعي فعلى الجمع بين الأخبار ورد المجمل منها على المفسر، والتفسير إنما جاء في حديث أبي سعيد الخدري، وهو قوله عليه السلام فليلق الشك وليبن على اليقين وقوله : إذا لم يدر أثلاثاً صلَّى أم أربعاً فليصل ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل السلام» وقوله عليه السلام دم فإن كانت الركعة التي صلاها خامسة شفعها بهاتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم الشيطان قال : وهذا فصول في الزيادات حفظها أبو سعيد الخدري لم يحفظها غيره من الصحابة وقبول الزيادات واجب، فكان المصير إلى حديثه أولى. ومعنى التحري المذكور في حديث ابن مسعود عند الشافعي هو البناء على اليقين على ما جاء تفسيره في حديث أبي سعيد الخدري وحقيقة التحري هو طلب إحدى الأمرين، وأولاهما بالصواب وأحراهما ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري من البناء على اليقين لما فيه من كمال الصلاة والاحتياط لها. ومما يدل على أن التحري قد يكون بمعنى اليقين قوله تعالى: ﴿فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَتِكَ تَحَرَوْا رَشَدًا ﴾ [الجن: ١٤] ، وأما حديث ذي اليدين وسجوده فيها بعد التسليم فإن ذلك محمول على السهو في مذهبهم ؛ لأن تلك الصلاة قد نسبت إلى السهو في مذهبهم، فجرى حكم أحدهما على مشاكلة حكم ما تقدم منها ، وقد زعم بعضهم أنه منسوخ بخبر أبي سعيد الخدري، وقد روي عن الزهري أنه قال : كل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إلا أن تقديم السجود قبل السلام أحرى الأمرين. وقد ضعف حديث أبي سعيد قوم زعموا أن مالكاً أرسله يسار ولم يذكر فيه أبا سعيد الخدري قال الشيخ وهذا مما لا يقدح في صحته، ومعلوم
عن
عطاء
بن
الجزء 3 — ص ٢٦١