مصابيح الجامع وهو شرح الجامع الصحيح للامام البخاري - الدماميني غيرملون 01-10 — الصفحة ٤٥٩١

أو شرب خمر، أو زنا، وشبهه، وهو قول سحنون من أصحابنا(۱) . [ قلت : نص ابن العربي على أنه لا حدَّ على المكره على الزنا، وقال بعض أصحابنا ](٢) : يُحَدُّ . وقال ابن القَصَّار : إن انتشر قضيبه حين أولجَ، حَدَّ، أكرهه سلطان(٣) أو غيره، وإن لم ينتشر، فلا حَدَّ عليه . صحيح قال اللخمي : والاحتجاج على حده بأن الإكراه لا يصح مع الإنعاظ غير ، قد يريد الرجل شرب الخمر، ويكف عنها خوفاً من الله تعالى (٥) . (٤) باب: لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُكْرَةِ ولَا تُكْرِهُوا فَنَيْنَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَعَضُنَا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [النور: ٣٣] . (باب : لا يجوز نكاحُ المُكْرَةِ ؛ وَلَا تُكْرِهُوا فَنَيَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ ) إلى قوله : غَفُورٌ رَحِيمُ ) : قال السفاقسي: إدخال البخاري الآية في(٦) هذا الباب لا معنى له . (۱) انظر: «التوضیح) (۳۲/ ۱۱ - ۱۲). (۲) ما بين معكوفتين ليس في «ج» . : السلطان» . (۳) في (ج) : (٤) في (ج): صحيح لا يصح . (٥) وانظر التاج والإكليل لابن المواق (٢٩٤/٦) . (٦) «في» ليست في «ج» . ٣٦
الجزء 10 — ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.