أو شرب خمر، أو زنا، وشبهه، وهو قول سحنون من أصحابنا(۱) . [ قلت : نص ابن العربي على أنه لا حدَّ على المكره على الزنا، وقال بعض أصحابنا ](٢) : يُحَدُّ .
وقال ابن القَصَّار : إن انتشر قضيبه حين أولجَ، حَدَّ، أكرهه سلطان(٣)
أو غيره، وإن لم ينتشر، فلا حَدَّ عليه .
صحيح
قال اللخمي : والاحتجاج على حده بأن الإكراه لا يصح مع الإنعاظ غير ، قد يريد الرجل شرب الخمر، ويكف عنها خوفاً من الله تعالى (٥) .
(٤)
باب: لَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُكْرَةِ
ولَا تُكْرِهُوا فَنَيْنَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَعَضُنَا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [النور: ٣٣] .
(باب : لا يجوز نكاحُ المُكْرَةِ ؛ وَلَا تُكْرِهُوا فَنَيَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ ) إلى قوله : غَفُورٌ رَحِيمُ ) : قال السفاقسي: إدخال البخاري الآية في(٦) هذا
الباب لا معنى له .
(۱) انظر: «التوضیح) (۳۲/ ۱۱ - ۱۲).
(۲) ما بين معكوفتين ليس في «ج» .
: السلطان» . (۳) في (ج) :
(٤) في (ج): صحيح لا يصح .
(٥) وانظر التاج والإكليل لابن المواق (٢٩٤/٦) .
(٦) «في» ليست في «ج» .
٣٦
الجزء 10 — ص ٣٦