شرح صحيح البخاري ماه
٣٦٦
كتاب الوضوء
الإناء وأمر أهله أن يتوضئوا بذلك.
وقوله: (فَأْتِ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ فَجَعَلَ النَّاسُ يَأْخُذُونَ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهِ فَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ) والظاهر أن هذا على سبيل التبرك فيتمسحون بفضل وضوئه، وهذا كان في الأبطح في حجة الوداع. وقوله: (فَصَلَّى النَّبِيُّ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ، وَقَدْ خَرَجَ بالهاجِرَةِ) والهاجرة: شدة الحر.
فائدة في هذا الحديث: جواز الجمع للمسافر وإن كان نازلا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان نازلا، ويؤيد ذلك أنه جمع في تبوك وهو نازل، ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أن الجمع في السفر للنازل جائز، لكن تركه أفضل ولا ينبغي فعله إلا لحاجة، ما لم يجد به السير، فإن جد به السير فإن الجمع أفضل، فيكون الجمع في السفر دائرًا بين الأفضلية وبين الجواز.
فإن كان السير قد جد بالإنسان فالأفضل أن يجمع إما تقديما وإما تأخيرا حسب المتيسر له، وإن لم يجد به السير فترك الجمع أفضل إلا لحاجة، ومن الحاجة أن يرى الإنسان أنه محتاج للراحة والنومة الطويلة، ومن الحاجة أيضًا أن يكون الماء قليلا، فيحب أن يصلي بطهور ماء فيجمع.
فالمهم أن الجمع للنازل جائز وتركه أفضل ، والجمع للسائر أفضل من تركه. فائدة: صلاة النبي الرباعية قصرًا وهو نازل، فإن المسافر يُسن له أن يصلي الرباعية ركعتين، ولكن هل يتقيد ذلك بمدة أم لا ؟ في هذا خلاف بين أهل العلم يبلغ فوق العشرين قولا، وذلك لأنه ليس هناك سنة صريحة تفصل بين الأقوال:
فمنهم من قال : إذا نوى أكثر من أربعة أيام وجب عليه الإتمام، وهذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمة الله .
ومنهم من قال : إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم؛ ولكنها أربعة صافية يحذف منها يوم الدخول ويوم الخروج، فتكون في الحقيقة ستة أيام، وهذا مذهب الشافعي.
ومنهم من قال : إذا نوى إقامة خمسة عشر يوما، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمة الله. ومنهم من قال : إذا أقام تسعة عشر يوما، وهذا قول ابن عباس منها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في مكة تسعة عشر يوما يقصر الصلاة (1) فيصلي ركعتين. ومنهم من قال: لا حد لذلك ما لم يعزم الإقامة المطلقة أو يستوطن، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله، وهو الأظهر من الأدلة. ويدل لهذا: أن الإنسان إذا أقام لحاجة لا يدري متى تنقضي ؟ فإنه يقصر أبدا، وإن طالت المدة
(۱) انظر ما يأتي في تقصير الصلاة برقم (۱۰۸۰).
الجزء 1 — ص ٣٦٦