شرح صحيح البخاري على
۳۳۱
كتاب الوضوء الشرط الأول: الكلاب المعلمة، وهي التي ترسل للصيد وتعليمها أن يمرنها على الصيد بحيث إذا أمسك الكلب لا يأكل، ودليله قوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِما أَمْسَكَنَ عَلَيْكُمْ ؛ لأنه إذا أكل فقد أمسك على نفسه؛ لأنه لو أمسك على صاحبه ما أكل
الشرط الثاني: أن يسترسل إذا أرسل بمعنى: لا يسترسل بنفسه وإلا فهو يرى الصيد؛ لكن لا يتحرك حتى يقول له صاحبه، يعني: تقدم، لماذا ؟
لأنه لو انطلق إلى الصيد بدون أن يرسله صاحبه، لكان قد اصطاد لنفسه.
الشرط الثالث: أن ينزجر إذا زُجر، بمعنى إذا قال له انطلق وفي حال انطلاقه زجره صاحبه، يريده أن يقف فإذا وقف علمنا أنه تعلم تماما، وأنه صاد لصاحبه، أما إذا زجره بعد أن أرسله، ولكنه لم يرفع به رأسًا، ولم ير بمخالفته بأسًا، واستمر حتى صاد الصيد، فهل يكون معلما؟ لا؛ لأنه صاد لنفسه.
مسألة:
:: وإذا اصطاد بنفسه دون أن يأمره صاحبه؛ ولكنه لما أمره ازداد عَدْوًا، فهل يُؤكل ما
صاده أم لا ؟ الجواب: يؤكل ؛ لأنه لما ازداد في العدو صار ممسكًا على صاحبه، وإن كان أصل الانطلاق بدون أمر صاحبه، وهذا يقع كثيرًا، يكون صاحب الكلب غافلا ، والكلب كلب صيد ينتبه، فهنا نقول: از جره، إن اشتد في العدو، فقد أمسك عليك، وإن بقي على سيره فقد أمسك على نفسه. فائدة: أخذ العلماء من هذا الحكم الشرعي، فضيلة العلم، وقالوا: (إن الكلاب المعلمة يحل صيدها، والجاهلة لا يحل صيدها، وهذا دليل على فضيلة العلم وهو كذلك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ المُعَلَّمَ فَقَتَلَ فَكُلْ، وَإِذَا أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ». قُلْتُ : أُرْسِلُ كَلْبِي فَأَجِدُ مَعَهُ كَلْباً آخَرَ، قَالَ: «فَلاَ تَأْكُلُ، فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ، وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى كَلْبِ آخَرَ». وهذا صحيح، أرسل كلبه ثم جاء الكلب ومعه كلب آخر قد حملا الصيد، فهنا لا يأكل؛ لأنه لم يسم على الكلب الثاني، فلا يأكل، وعلم من ذلك أنه لابد أن يسمّي على الكلب، فإن لم يسم؛ فالصيد حرام ولا يحل له؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ الله عَلَيْهِ»، وقال: «مَا أَنْهَر الدَّمِ وَذِكْرِ اسْمِ اللَّه عَلَيْهِ» ولهذا كان القول الراجح قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله: (أن) ما لم يسمَّ عليه فهو حرام، سواء ترك الإنسان التسمية ناسيًا أو جاهلا؛ وذلك لأن أكل المذبوح أو الصيد، له جهتان:
الجهة الأولى: جهة الصائد أو الذابح. الجهة الثانية جهة الآكل، فإذا لم يسم الصائد أو الذابح ناسيا، فلا إثم عليه؛ لقوله: ﴿رَبَّنَا لَا
الجزء 1 — ص ٣٣١