شرح صحيح البخاري - ابن عثمين - ط مكتبة الطبري غيرملون 1-8 — الصفحة ٢٤٦٧

شرح صحيح البخاري قال البخاري رحمة الله ۵۱۵ كتاب الـ ٤٩ - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَءَاتُوا النِّسَاءَ صَدُ قَيْهِنَّ نِحْلَةً وَكَثْرَةِ المُهْرِ، وَأَدْنَى مَا يَجُوزُ مِنَ الصَّدَاقِ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَاتَيْتُمْ إِحْدَتَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ .. وَقَالَ سَهْلٌ : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «وَلَوْ خَاتَمَا مِنْ حَدِيدِ». ٥١٤٨ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ، فَرَأَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَشَاشَةَ الْعُرْسِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةٌ عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ(۳) (۳). وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةٌ عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ). [ أطرافه ۲۰٤٩ ، ۲۲۹۳ ، ۳۷۸۱ ، ۳۹۳۷ ، ۵۰۷۲ ، ۵۱۵۳ ، ۵۱٥٥ ، ۱۶۷ ، ٦۰۸۲ ، ٦٣٨٦ - : الشرح تحفة [١٠٢٤ ، ١٢٦٥ كل هذه الآيات التي ساقها المؤلف دليل على أن المهر للمرأة، قال تعالى (صَدُقَنِهِنَّ ) وقوله: وَاتَيْتُمْ إِحْدَثهُنَّ ، وقوله : أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ ، كل هذا يدل على أن المهر للمرأة ولا شك فيه، ولأنه عوض عن استمتاع تبذله هي للزوج، فكان لها ، كما يطلب الاستمتاع منها فعوضه يكون لها. وقوله: (وَكَثْرَة المَهْرِ، وَأَدْنَى مَا يَجُوزُ مِنَ الصَّدَاقِ): أما كثرته :: ففي قوله: ﴿وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَنَهُنَّ قنطارا فالقنطار هو المال الكثير. واختلفوا في حده: فقيل: ألف دينار، وقيل: عشرة آلاف. وقيل: ملء جلد الثور من الدينارات الذهب، وهذا كثير، والمعنى هو خارج على سبيل المبالغة، يعني: لو كان الإنسان قد بذل أقصى حدا من المهر فإنه لا يجوز أن يأخذ منه شيئًا إلا بحقه. أما أدناه فقال: التمس ولو خاتما من حديد وخاتم الحديد يساوي ربع دينار أو ربع درهم أو ما أشبه ذلك، وقد ذكر العلماء القاعدة في ذلك، فقالوا : كل ما صح ثمناً أو أجر، صح مهرا وإن قل، من أعيان أو منافع أو عمل. (۱) هو طرف من حديث مضى موصولاً. (۲) رواه مسلم (١٤٢٧)، وأبو داود (۲۱۰۹)، وابن ماجه (۱۹۰۷)، والنسائي (١٢٨/٦ برقم ٣٣٧٢). (۳) قال الشيخ ابن باز رحم الله: المهر لا يُحدد كثر أو قل التمس ولو خاتما من حديد، لكن المشروع عدم المبالغة. (٤) رواه مسلم (١٤٢٧)، والترمذى (۱۰۹٤)، والنسائی (۳۳۵۱) ، وأبو داود (۲۱۰۹)، وابن ماجه (۱۹۰۷).
الجزء 4 — ص ٥١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.