٤٧٣
كتاب النكاح
رح صحيح البخاري وقد يمنع السبب من فعل الشيء فتقول: إما أن يكون مؤثرًا ، وإما أن يكون غير مؤثر، فنقول غير مؤثر ولكن من باب الاحتياط فقط، وكل ما نقول احتياط فقط، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إنه ليس على سبيل الوجوب، فكل حكم حكمناه احتياطاً فلا يمكن أن يكون على سبيل الوجوب؛ لأننا إذا قلنا: بأنه على سبيل الوجوب صار معناه التأثيم بالمخالفة تركا أو فعلا وهذا لا يجوز، والمسألة من باب الاحتياط. وقوله: (وَجَمَعَ عَبْدُ اللَّهَ بْنُ جَعْفَرٍ بَيْنَ ابْنَةِ عَلَيَّ وَامرأَة عَلَى. وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لَا بَأْسَ بِهِ. وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ مَرَّةً ثُمَّ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ وَجَمَعَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَليَّ بَيْنَ ابْنَتَيْ عَمَّ فِي لَيْلَةٍ، وَكَرِهَهُ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ لِلْقَطِيعَةِ): المسألة الأولى: (جَمَعَ عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ بَيْنَ ابْنَةِ عَلِيٌّ وَامرأة عَليَّ ابنة علي من غير هذه المرأة، جمع عبد الله بن جعفر بين ابنة عمه علي وزوجة أبيها - وهي ليست أمها - على كل حال يجوز للإنسان أن يجمع بين المرأة وبين ابنة زوجها من غيرها، وابن سيرين قال: لا بأس به ؛ لدخوله في عموم قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ، فهنا ما جمع الرجل بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها. قوله: (وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ مَرَّةٌ ثُمَّ قَالَ : لا بَأْسَ بِهِ لأنه كرهه ثم روجع فيه فقال: لا بأس به، كرهه؛ لأن هاتان المرأتان لو قدر أن إحداهما ذكر لم يتزوج الأخرى فكرهه من أجل مشابهته للمرأة وبنتها، والمرأة وأختها وما شابه ذلك، ولكن رجع ثم قال: لا بأس به. وقوله: (وَجَمَعَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلَى بَيْنَ ابْنَتَى عَمَّ فِي لَيْلَةٍ ، وَكَرِهَهُ جَابِرُ بْنُ زَيْدِ لِلْقَطِيعَةِ ، وَلَيْسَ فِيهِ تَحْرِيمُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ).
وقوله: كَرِهَهُ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ لِلْقَطِيعَةِ) خوفًا من أن يحصل قطيعة بين المرأة وابنة عمها لا لأجل أنه من المحرمات؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ .
وقوله: (وَقَالَ عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عباس : إذا زَنَا بِأختِ امرأَتِهِ لَمْ تَحْرُم عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ) فلا يقال: إن الله تعالى قال: ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْخَيْن ، لأن الزنا ليس نكاحا، فلا نقول له: إذا زنيت بأخت امرأتك: إن امرأتك حرمت عليك، بخلاف ما لو تزوج امرأة فإن أختها تحرم عليه.
وقوله: (وَيُرْوَى عَنْ يَحْيَى الْكِنْدِى عَنِ الشَّعْبِيُّ وَأَبِي جَعْفَرِ، فِيمَنْ يَلْعَبُ بِالصَّبِيِّ : إِنْ أَدْخَلَهُ فِيهِ، فَلَا يَتَزَوَّجَنَّ أُمَّهُ، وَيَحْيَى هَذَا غَيْرُ مَعْرُوفٍ، لَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ) هَذه المسألة مختلف فيها إذا وطئ الرجل صبيا (إن أدخله فيه فلا يتزوجن أمه كناية عن الجماع الصحيح، يرى بعض العلماء أن أم هذا الصبي تحرم عليه؛ لأنه وطئ ابنها فهو كما أنه تزوج بنتها وقد قال الله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَآبِكُمْ وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، ولكن هذا القول في غاية ما يكون من الضعف فهو قول ساقط؛ لأنه لا يمكن أن نجعل السفاهة من النكاح والله عز وجل يقول: ﴿وَأُمَّهَدْتُ نِسَآبِكُم وهذا الطفل المتلوط به لا يمكن أن يسمى امرأة فلان الذي تلوط به وقياس السفاح على النكاح من أفسد القياس وعلى هذا فهو قول ضعيف، والبخاري نحمد الله قدح فيه؛ لأنه أي يحيى الكندي غير معروف ولم يتابع عليه. مسألة: إذا زنا بامرأة هل تحرم عليه بنتها أو أمها ؟ المذهب تحرم؛ لأنه وطئ هذه المرأة فكانت كالزوجة فتحرم عليه بنتها وتحرم عليه أمها ولكن هذا أيضًا قول ضعيف جدا بل ساقط؛ لأنه لا يمكن أن نقيس
الجزء 4 — ص ٤٧٣