شرح صحيح البخاري مالي
۵۹۷
كتاب الجمعة
النبوي، فإذا كان الرسول أذن لبلال أن يؤذن لا للفجر، ولكن لإرجاع القائم وإيقاظ النائم، فهذا أصل
ينبني عليه فعل عثمان له ، على أننا وإن لم نجد أصلا فعثمان له سنة متبعة.
قال البخاري رحمة الله :
۲۲ - باب الْمُؤدِّنِ الْوَاحِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
۹۱۳ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ الَّذِى زَادَ التَّأْذِينَ الثَّالِثَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ مِن حِينَ كَثرَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ، وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّبِي المُؤذِّنٌ غَيْرَ وَاحِدٍ، وَكَانَ التَّأْذِينُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِينَ يَجْلِسُ الإِمَامُ، يَعْنِي عَلَى الْمِنْبَرِ ).
أطرافه ۹۱۲، ۹۱۵، ٩١٦ - تحفة ٣٧٩٩]
الشرح
قوله: (باب المؤذن الواحد يوم الجمعة). قال ابن حجر نعم الله (۲):
(أورد فيه حديث السائب بن يزيد المذكور في الباب قبله وزاد فيه: (وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُؤَذِّنٌ غَيْرُ وَاحِدٍ) ومثله للنسائي وأبي داود من رواية صالح بن كيسان، ولأبي داود وابن خزيمة من رواية ابن إسحاق كلاهما عن الزهري، وفي مرسل مكحول المتقدم نحوه، وهو ظاهر في إرادة نفي تأذين اثنين معا، والمراد أن الذي كان يؤذن هو الذي كان يقيم.
قال الإسماعيلي: لعل قوله : (مؤذن) يريد به التأذين، فعبر عنه بلفظ المؤذن لدلالته عليه ا.هـ. وما أدرى ما الحامل له على هذا التأويل؟ فإن المؤذن الراتب هو بلال، وأما أبو محذورة وسعد القُرَظ فكان كل منهما بمسجده الذي رتب فيه، وأما ابن أم مكتوم فلم يرد أنه كان يؤذن إلا في الصبح كما تقدم في الأذان، فلعل الإسماعيلي استشعر إيراد أحد هؤلاء فقال ما قال.
-
ويمكن أن يكون المراد بقوله: (مؤذن واحد)؛ أي: في الجمعة فلا ترد الصبح مثلا، وعُرف بهذا الرد على ما ذكر ابن حبيب أنه كان إذا رقي المنبر وجلس أذن المؤذنون وكانوا ثلاثة واحد بعد واحد، فإذا فرغ الثالث قام فخطب، فإنها دعوى تحتاج لدليل، ولم يرد ذلك صريحًا من طريق متصلة يثبت مثلها، ثم وجدته في
مختصر البويطي عن الشافعي قال في مخطوطة الرياض المزني.
قوله: (وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُؤَذِّنٌ غَيْرُ وَاحِدٍ)) ا.هـ.
٤٥٥١) ، والبخاري (٦١٧)، ومسلم (٢/ ٧٦٨ ، رقم ١٠٩٢)، والترمذي (١/ ٣٩٢، رقم ٢٠٣).
(۱) رواه النسائي (۱۳۹۳) (۲) فتح الباري» (٢/ ٤٥٩--٤٦٠).
الجزء 2 — ص ٥٩٧