ح البخاري
٤٢٩
كتاب الأذان
فالكلام معلق بقول الإمام، ولا شك أن هذا الحديث يدل على جهر المأموم، والترجمة باب: جهر
المأموم بالتأميم أيضًا تدل عليه.
مسألة: متى يؤمن المأمومون؟
الجواب: إذا قال: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ أَمَّنَّا .
مسألة: هل نجهر والإمام مسر أم لا؟
الجواب: الأولى أن نتبع الإمام؛ لئلا تحدث الفتنة، ولكن يُناقش الإمام بعد الصلاة فيما بينك وبينه، لاسيما الأئمة في بلاد أخرى؛ لأنهم يرون أنهم أئمة بمعنى الكلمة ويجب أن يكونوا متبوعين ليس في الصلاة فحسب، فلذلك نرى أن الأحسن؛ درءًا للفتنة ألا يجهر، لكن يُناقش الإمام بعد الصلاة سرا فيما بينك وبينه. قال ابن حجر رحم الله (۱)
(قوله: (بَابُ جَهْر المأْمُوم بالتَّأْمِينِ): كذا للأكثر ، وفي رواية المستملي والحموي: (جهر الإمام بآمين)، والأول هو الصواب لئلا يتكرر.
قوله: (مَوْلَى أَبِي بِكْرِ ) : أي: ابن عبد الرحمن بن الحارث.
قوله: (إِذَا قَالَ الإِمَامُ ... إلخ): استدل به على أن الإمام لا يؤمن، وقد تقدم البحث فيه قبل، قال الزين بن المنير : مناسبة الحديث للترجمة من جهة أن في الحديث الأمر بقول: آمين، والقول إذا وقع به الخطاب مطلقا حمل على الجهر، ومتى أريد به الإسرار أو حديث النفس قيد بذلك). انتهى. إن كان الأمر كذلك فالمناسبة واضحة، إذا كان لفظ «قال لا يصدر إلا لمن قال جهرًا فنعم. وقال ابن حجر رحم الله ) وقال ابن :رشید تؤخذ المناسبة منه من جهات منها: أنه قال: (إذا قَالَ الإِمَامُ فقُولُوا) فقابل القول بالقول، والإمام إنما قال ذلك جهرًا فكان الظاهر الاتفاق في الصفة). انتهى. هذه تقرب قوله : ( قُولُوا كَما قَالَ الإِمَامُ)، فإذا جهر فاجهروا أيضًا.
وقال ابن حجر رحم الله (۳): (ومنها: أنه قال: (فَقُولُوا) ولم يقيده بجهر ولا غيره، وهو مطلق في سياق الإثبات، وقد عمل به في الجهر بدليل ما تقدم - يعني : في مسألة الإمام - والمطلق إذا عُمل به في صورة لم يكن حجة في غيرها باتفاق). انتهى. باتفاق إذا كان المحل واحدا، أما إذا كان هناك إمام ومأموم، فمقابلة القول الأول قريب، يعني: يقال قرينة الحال تقتضي أن تقولوا جهرا كما قال الإمام جهرا.
(۱) انظر: فتح الباري، (٣/ ٢٢٥) ط . أبي حيان. (۲) انظر: فتح الباري، (٣/ ٢٢٥).
(۳) انظر: فتح الباري، (٢٢٥/٣).
الجزء 2 — ص ٤٢٩