القضاء يذهب مالك فى تفريق القاضي بالشقاق
۱۹۱
لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما وإن لم يثبت الضرر بعث القاضى حكمين وقضى على الوجه المهين بالمواد بعد. مادة ٧ - يشترط في الحكمين أن يكونا رجلين عدلين من أهل الزوجين إن أمكن وإلا فمن غيرهم ممن له خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما .
مادة ٨ - على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهودها في الإصلاح فإن أمكن على طريقة معينة قرراها .
مادة ٩ - إذا عجز الحكمان عن الإصلاح وكانت الإساءة إلى الزوج أو منهما أو جهل الحال قررا
التفريق بطلقة بائنة
مادة ١٠ - إذا اختلف الحكمان أمرهما القاضى بمعاودة البحث فإن استمر الخلاف بينهما
حكم غيرها
مادة ۱۱
على الحكمين أن يرفعا إلى القاضى ما يقررانه وعلى القاضى أن يحكم بمقتضاه
وهذه المواد مأخوذة من مذهب الإمام مالك غير أن المنصوص عليه فيه.
(1) أن مطلق ما يعد ضررا بحسب العادة لا يبيح للزوجة طلب التطابق لأجله . بل ذلك في أمر لم يوافق الشرع . أما ما وافق الشرع كمنعها من الخروج للحمام أو للرياضة أو مشاهدة مهرجان طلوع المحمل ونزوله وفتح الخليج أو زيارة المعرض الزراعى أو غير ذلك من الأمور التي أصبح غالب نساء هذا الزمان يرين أن الخروج لها من الضروريات وأن المنع من ذلك مضارة . وليس بإضرار شرعا ولا يباح للمرأة أن تطلب الطلاق لشيء من ذلك أصلا ولا للقاضي أن يسمع دعواها بذلك (ب) أن بعث الحكمين مشروط بتكرر شكواها من الزوج وأمر الحاكم للزوج أن يسكن بها بين قوم صالحين ليتعرف بواسطتهم أى الزوجين يضار صاحبه، فإن عجز القاضى من الإصلاح بعث حكمين . وقال ابن عرفة: إن بعث الحكمين لا يلزم أن يكون بعد تكرر الشكوى وهو ضعيف لكن إطلاق الآية يؤيده ولا يشهد لاشتراط إسكانهما بين قوم صالحين
•
(٤٤) (ص ) حدثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ لَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أبي أنتماء من تو بانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : أَيُّهَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَها طلاقا في غَيْرِ ما بَأْسِ فَحَرَام عَلَيْها رائحة الجنة
الجزء 14 — ص ١٩١