ترجمة عيسى بن عبيد وعبيد الله مولى عمر . والضحاك بن مزا
٠٢٥٩
ثقة حافظ من العاشرة . مات سنة ٢٢١ إحدى وعشرين ومائتين : روى له أيضاً الشيخان والنسائى والترمذى . و عيسى بن عبيد بن مالك الكندي أبو المنيب المروزى . روى عن غيلان بن عبدالله العامري والربيع بن أنس وأبى مجلز ويحيى بن سعيد الأنصارى وطائفة . وعنه نعيم بن حماد وعيسى بن موسى و عبد العزيز بن أبي رزمة والفضل بن موسى السيناني وغيرهم . ذكره ابن حبان في الثقات . وقال أبو زرعة : لا بأس به. وقال فى التقريب : صدوق من الثانية . روى له أيضاً الترمذي والنسائي و عبيد الله مولى عمر ) بن مسلم الباهلى . روى عن الضحاك بن مزاحم . وعنه عيسى بن عبيد الكندى . ذكره ابن حبان في الثقات. و (الضحاك بن زاحم الهلالي أبو القاسم . ويقال أبو محمد الخراساني . روى عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد وزيد بن أرقم وأنس بن مالك والأسود بن يزيد النخعى وعطاء وغيرهم. وعنه الحسن بن يحيى البصرى وعبد العزيز بن أبي رواد وعمارة بن أبي حفصة وحكيم بن الديلم وجماعة . قال أحمد : ثقة مأمون ووثقه ابن معين وأبو زرعة وقال في التقريب : صدوق كثير الإرسال من الخامسة . قيل مات سنة ١٠٥ خمس ومائة . روى له أيضاً باق الأربعة . و (بمعناه ) أى روى الأثر المتقدم الضحاك بن مزاحم بمعناه . و(قال) فيه (فوعظ الله ذلك ) وفى نسخة بذلك ، أى فوعظهم الله تعالى بالآية المذكورة ونهاهم عما كانوا يفعلونه في الجاهلية ) والأثر ) انفرد به المصنف
(٢٤ - باب في الاستثمار )
أى في طلب الأمر من المرأة إذا أراد وليها تزويجها . فالسين والتاء للطلب .
تَنَا
(٤٠) (ص) قدمت مُسلم بن إبْرَاهِيمَ مَا أبَانُ ما يحي عن أبي سَلَةَ عَن حدثنا
.
عَنْ
أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ : لا تنكح التيبُ حَتى تسامر ولا البكر إلا بإذْهَا . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا أَنْتُهَا ؟ قَالَ أَنْ تَسْكُتَ
(ش) (أبان ) بن يزيد العطار . و (يحيى) بن أبي كثير . و أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف ( المعنى ) ( لا تنكج بالبناء المفعول . والحاء مكسورة على أن لا ناهية . ومرفوعة على أنها نافية . فيكون خبراً بمعنى النهى . أى لا يجوز للولى أن يعقد على المرأة (الثيب ) وهي من زالت بكارتها بوط. بعقد صحيح أو فاسد أو وطء شبهة ، وعند الشيخين : لا تنكح الأيم . والمراد بها الثيب كما عند الأربعة ( حتى تستأمر أى لا يعقد عليها الولى حتى يطلب الأمر منها بالنكاح ويؤخذ منه أنه لا يعقد إلا بعد أن تأمر بذلك وليس فيه دلالة على عدم اشتراط الولي في حقها بل فيه إشعار باشتراطه (ولا) تنكح ( البكر) وهى من لم تزل بكارتها أصلا أو في الت بوابة .
الجزء 13 — ص ٢٥٩