وقت قيام النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لقيام الليل
٢٤٥
البيهقي عن إسحاق بن راهويه قال دخلت على عبد الله بن طاهر فقال لى يا أبا يعقوب تقول إن الله ينزل كل ليلة فقلت أيها الأمير إن الله بعث إلينا نبيا نقل إلينا عنه أخبار بها نحلل الدماء وبها نحرم وبها نحلل الفروج وبها نحرم وبهانيح الأموال فإن صح ذا صح ذاك وإن بطل ذا بطل ذاك قال فأمسك عبد الله اهـ
باب وقت قيام النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله و سلم من الليل . (ص) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ يَزِيدَ الْكُوفَى نَا حَفْصُ عَنْ هِشَامِ بْن عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
الله
عَائِشَةَ قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَسَلَّمَ لَيُوقظهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ
الله
من الليل ما يجي السحر حتى يفرغ من حزبه السَّحَرُ
وسلم کا
ހ
(ش) رجال الحديث) (حسين بن يزيد بن يحيى الطحان الأنصاري أبو على الكوفي . روى عن حفص بن غياث و محمد بن فضيل ووكيع وعبد الله بن إدريس وآخرين . وعنه أبو داود والترمذي وأبو زرعة وأبو يعلى والحسن بن سفيان ، ذكره ابن حبان في الثقات وقال أبو حاتم لين الحديث . توفى سنة أربع وأربعين ومائتين و حفص بن غياث تقدم بالثاني صفحة ١٤٥ معنى الحديث) (قوله إن كان رسول الله الخ ) أى أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله كان يوقظه الله وينبهه من الليل فيصلى ما كان يعتاده من الصلاة فما يجيء وقت السحر إلا وقد انتهى منه ، فإن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن والسحر بفتحتين قبيل الصبح وهو السدس الأخير من الليل . والحزب بالحاء المهملة والزاى الموحدة تقدم أنه ما يعتاده الشخص من صلاة أو غيرها ، وقيل المراد به هنا ما كان يقرأه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من السور في صلاة الليل . وفى بعض النسخ حتى يفرغ من جزئه بالجيم المضمومة والهمزة وهى بمعنى الأولى وإن كان الجزء في الأصل النصيب والقطعة من الشيء ، والمراد به هنا ما اعتاده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من صلاة الليل أو غيرها فقه الحديث ) دل الحديث على استحباب قيام الليل . وعلى أنه ينبغي للإنسان أن يجعل على نفسه حزبا في العبادة يؤديه في الليل ( والحديث ) أخرجه البيهقى
ހ
(ص) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى نَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ح وَحَدَّثَنَا هَنَّادٌ عَنْ أَبِي
الْأَحْوَصِ وَهَذَا حَدِيثُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ
الجزء 7 — ص ٢٤٥