كتاب الحيض / باب تَحْرِيمِ النَّظرِ إِلَى العَوْرَات
١٥٩
( . . . ) - وَحَدَّثَنِيهِ هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ . قَالا : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكَ : أَخْبَرَنَا الصَّحَاكُ بْنُ عُثْمَانَ بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَقَالا مَكَانَ عَوْرَةِ عُرْيَةِ الرَّجُلِ وَعُرْيَةِ الْمَرْأَةِ .
فالعورة منها ما تحت يديها ، ولها أن تبدي رأسها ومعصميها ، وقيل : حكمها حكم الرجال وعورتها من السرة إلى الركبة. وقيل : يكره لها كشف معصميها وساقيها وصدرها ، وكان عمر يضرب الإماء على تغطية رؤوسهن وقال : لا تشبهن بالحرائر . وحكم الحرائر في الصلاة ستر جميع أجسادهن إلا الوجه والكفين ، هذا قول مالك والشافعي والأوزاعي وأبي ثور وكافة السلف وأهل العلم ، وقال أحمد بن حنبل لا يرى منها شيء ولا ظفرها، ونحوه قول أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، وأجمعوا أنها إن صلت مكشوفة الرأس كله أن عليها إعادة الصلاة، واختلفوا في فقال الشافعي - رحمه الله - وأبو ثور : تعيد ، وقال أبو حنيفة : إن انكشف أقل من ربعه لم تعد ، وكذلك أقل من ربع بطنها أو فخذها ، وقال أبو يوسف : لا تعيد في النصف من ، وقال مالك : تعيد في القليل والكثير من ذلك في الوقت ، واختلف عندنا في الأَمَةِ تصلي مكشوفة البطن هل يجزيها وهي كالرجل؟ أو لابد من سترها
بعضها
أقل
،
جسدها ؟ .
وقوله : « لا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ، ولا المرأة إلى المرأة في ثوب واحد : أي لا يخلو فإنهما إذا خليا متجردين دون إزار فإن في مباشرة أحدهما الآخر لمس عورة كل واحد منهما صاحبه ، ولمسها كالنظر إليها ، وأما إذا كانا مستوري العورة بحائل بينهما فذلك النساء محرم أيضًا ، على القول بأن جسد المرأة على المرأة كله عورة ، وحكمها على القول الآخر وحكم الرجال الكراهة عن هذا لعموم
من
النهي
عنه
الجزء 2 — ص ١٥٩