اكمال المعلم بفوائد مسلم - اليحصبي - ط العلمية 1 -8 — الصفحة ٧٥١

۱۱۷ کتاب الحيض / باب المذي عَبَّاسِ ، قَالَ : قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: أَرْسَلْنَا الْمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ، فَسَأَلَهُ عَنِ الْمَذْي يَخْرُجُ مِنَ الإِنْسَانِ كَيْفَ يَفْعَلُ بِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : تَوَضَّأَ وَانْضَحُ فَرْجَكَ». مما جرت العادة في خروجه للذة ، وعليه حمل بعضهم قول مالك إذا خرج منه المرة بعد المرة أنه يتوضأ قال الإمام : وفيه - أيضًا - أن عليا كلف من يسأل له مع القدرة على المشافهة ، فإن كان أراد أن يكون سؤاله الرسول بحضرته فيسمع منه ، وإنما احتشم من مشافهته لكون ابنته عنده فلا اعتراض في ذلك ، وإن لم يرد ذلك فإنه يقال : كيف يجزئ خبر الواحد عن النبي مع القدرة على القطع وسمع قوله ؟ وهل يكون هذا كالاجتهاد مع القدرة على النص ؟ وفى ظاهر الرواية المذكورة فيها أنه قال : ( فأرسلنا المقداد » إشارة إلى أنه لم يحضر مجلس السؤال . ، قال القاضي : قد تفترق عندي هذه المسألة من مسألة الاجتهاد مع وجود النص فإن الاجتهاد مع القدرة على النص خطأ محض حتى لو كان النص خبر واحد لكان الاجتهاد معه خطأ ، إلا إذا خالف الخبر الأصول وعارض القياس فبين الأصوليين ، والفقهاء فيه اختلاف، والأصح تقديم خبر الواحد بدليل عادة الصحابة لامتثال قبوله . والمبادرة للعمل به، وقطع التشاجر ومنازعات الاجتهاد عند حصوله ، وهاهنا إنما طلب النص ووثق بالطريق إليه وبعد عنده الخلف في خبر الواحد الناقل والكذب ، لا سيما على النبي الله والتزكيته للناقل ، وثنائه الله عليه ، وثناء الله في كتابه عليه ، وبعد الوهم والخطأ لقرب النازلة وسماع الجواب، وفهم السائل الناقل ، فارتفع الأمر إلى أعلا درجات غلبة الظن ولم يبق إلا تجويز يبعد ، وقد كان الصحابة ينتابون لسماع العلم من رسول الله الله ويجزي بعضهم عن بعض، وما علمنا أحدًا ولا بلغنا أن أحدًا استثبت فيما سمعه من النبي ، إلا فيما مبتدأ الإسلام كحديث ضمام وغيره ، وقد قال الله تعالى : ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَنَفَقَهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ ﴾ [التوبة : الآية ۱۲۲] ، والأكثر قادر على النفير والسماع بغير واسطة ، وقد قال ضمام : : «أنا
الجزء 2 — ص ١١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.