اكمال المعلم بفوائد مسلم - اليحصبي - ط العلمية 1 -8 — الصفحة ٥٩٦

٤٣٤ كتاب الإيمان باب أدنَى أَهْلِ الجَنَّةِ مَنْزِلَةٌ فِيها وكذلك اتفقوا علي أن كل ما كان طريقه البلاغ في القول فإنهم معصومون فيه على كل حال ، وما كان طريقه البلاغ في الفعل فذهب بعضهم إلى العصمة فيه رأسا ، وأن السهو والنسيان لا يجوز عليهم فيه ، وتأولوا أحاديث السهو وغيرها بما سنذكره في موضعه ، وهو مذهب الأستاذ أبي المظفر الإسفراييني من شيوخنا الخراسانيين من أئمة المتكلمين وغيره من مشايخ المتصوفة ، وذهب معظم المحققين وجماهير العلماء إلى جواز ذلك ووقوعه منهم ، وهذا هو الحق ، ثم لابد من تنبيههم عليه وذكرهم إياه ، إما في الحين على رأى جمهور المتكلمين ، أو قبل وفاتهم على رأى بعضهم ، ليسنوا حكم ذلك ويبينوه قبل انحرام مدتهم ، وليصح تبليغهم ما أنزل إليهم ، كما قال : ( إني لأنسى أو أنسى لأسن» . وكذلك لا خلاف أنهم معصومون من الصغائر التي تزرى بفاعلعها وتحط منزلته وتسقط مروءته. واختلفوا فيوقوع غيرها من الصغائر منهم ، فمعظم الفقهاء والمحدثين والمتكلمين من السلف والخلف على جواز وقوعها منهم، وحجتهم ظواهر القرآن والأخبار. وذهب جماعة من أهل التحقيق والنظر - من الفقهاء والمتكلمين أئمتنا - من مواقعتها إلى عصمتهم من الصغائر كصعمتهم من الكبائر ، وأن منصب النبوة يجل عن موا جملة ومخالفة الله عمدا ، وتكلموا على الأحاديث الواردة في ذلك وتأولوها ، وأن ما ذكر عنهم من ذلك إنما هو ما كان منهم على تأويل أو سهو أو غير إذن من الله في أشياء أشفقوا من المؤاخذة بها ، وأشياء كانت منهم قبل النبوة . وهذا هو الحق ، لما قدمناه ؛ ولأنه لو ذلك صح منهم لم يلزمنا الاقتداء بأفعالهم وإقرارهم وكثير من أقوالهم ، ولا خلاف في الاقتداء بذلك ، وإنما اختلاف العلماء : هل ذلك على الوجوب أو على الندب أو الإباحة أو التفريق فيما كان من باب القرب أو غيرها ؟ وقد بسطنا الكلام على هذا الباب في كتاب الشفا ، وبلغنا فيه المبلغ الذي لا يوجد في غيره، وتكلمنا على الظواهر في ذلك بما فيه كفاية ولا يهولنك أن ينسب قوم هذا المذهب إلى الخوارج والمعتزلة وطوائف من
الجزء 1 — ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.