٤٣٨
يجعلونه
كتاب الأضاحي / باب الفَرَعِ والعَتِيرة
زَادَ ابْنُ رَافِعٍ فِي رِوَايَتِهِ : وَالْفَرَعُ : أَوَّلُ النَّتَاحِ، كَانَ يُنتَجُ لَهُمْ فَيَذْبَحُونَهُ.
نه لله ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « هو حق » ، ولكنهم كانوا يذبحونه حين يولد ، وفيه من
الكراهة أنه لا ينتفع به إلا برى .
قوله : « ويذبحه يلصق لحمه بوبره » : وفيه - أيضًا - أن ذهاب ولدها يرفع لبنها
إلا بَرَى .
قوله : خير من أن تكفا إناك » : يعني إذا فعلت ذلك فكأنك كفأت إناك وهرقته وإشارته إلى ذهاب اللبن ، قال : وفيه - أيضًا - أن يكون فجعها به ، فيكون آثما ، ألا تراه يقول : « وتوليه ناقتك » ، ومنه الحديث في السبي ؛ أنه نهى أن توله والدة على ولدها ، فأشار بتركه حتى يكون ابن مخاض وهو ابن سنة ، ثم يذبح وقد طالب لحمه واستمتع بلبن أمه ، ولا يشق عليها مفارقته ؛ لأنه استغنى عنه . والزخزب هو الذي غلظ جسمه واشتد لحمه
قال القاضي : قال أبو إسحاق الحربي : جاءت في الفرع الأحاديث في الغنم بخمسة مذاهب ، وفي الإبل واحد . فأما الإبل فحديث نبيشة عن النبي : « في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه » (١) ، فأوجبه في السائمة . وفي حديث الحارث : «فمن شاء فرع ومن شاء لم يفرع ) وعن عائشة : أمر النبي بالفرع في كل خمسين شاة شاة (۳) وفي حديث أبي هريرة : « لا فرع ولا عتيرة » يدل أنها ليست واجبة. قال ابن المنذر : حديث نبيشة وعائشة يأتيان وكانت العرب تفعلها ، وفعلها بعض أهل الإسلام بأمر النبي الله الله ، ثم نهى عن ذلك ، فانتهى
6
6
6
الناس ، وهو منسوخ عند كافتهم ، وقد تقدم مذهب ابن سيرين في بقاء سنة ذبح العتيرة في رجب ، وهو شذوذ ، وتقدم الكلام فيها .
(۱) رواه ابو داود (٢ / ٩٤) .
(۲) رواه النسائي (٧ / ١٦٨)
(۳) ورواه ابن أبي شيبة في المصنف ( ٥ / ١١٩ ) .
الجزء 6 — ص ٤٣٨