اكمال المعلم بفوائد مسلم - اليحصبي - ط العلمية 1 -8 — الصفحة ٣٠٠٣

كتاب القسامة / باب صحة الإقرار بالقتل إلخ ۵۰۹ قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِحَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَشْوَعَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِنَّما سَأَلَهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُ فَأَبَى . " إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار (۱) فلما سمع الولي هذا لم يفهم معناه وتورع لعمومه . وهذا التأويل بعيد من ألفاظ الحديث وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له على تركه وهو موضع البيان . وقد يكون معنى قوله : «تبوء بإثمك وإثم صاحبك . أي عفوك عنه يكفر الذنب الذي استوجب به هذا الولي النار ، إن كان عنده أنه من أهلها لمعنى آخر كما تقدم ، أو يبقى عليه ما كسب من ذنوب لمشيئة ربه . وفيه دليل أن قتل القصاص لا يكفر ذنب القاتل بالكلية وإن كفر ما بينه وبين الله تعالى ، كما جاء في الحديث الآخر : « فهو كفارة له ، وبقي حق المقتول ) ، وسيأتي من هذا في كتاب « القصاص » . وقد اختلف العلماء - رحمهم الله - في أخذ الدية من قاتل العمد ، فذهب جماعة إلى إجبار القاتل عليها إرث للولي ، وهو مذهب الليث والأوزاعي ، وإحدى الروايتين عن مالك ، وبه قال الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وروي عن ابن المسيب ، وعطاء ، والحسن . وقيل : ألا يكون ذلك إلا برضاهما معا، وهي الرواية الأخرى عن مالك ، وبه قال الكوفيون . (1) رواه مسلم ( ٤ / ١٥) 383838€
الجزء 5 — ص ٥٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.