مقدمة مسلم بابُ بَيَانِ أَنَّ الإِسْنَادَ مِنَ الدِّينِ ... إلخ
٩٩
وحدثنا أَبُو جَعْفَرِ الدَّارِمِيُّ : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ : سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الَّذِي يَرْوِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؟ فَقَالَ : لَيْسَ
به فلا يقطع يتجريحه مثلهم إذ يتأول عليه الغلط أو الوهم ، وإن اعترف متعمد ذلك المرة الواحدة ما لم يضر بها مسلما فلا يلحق بمثله الجرحة ، وإن كانت معصية لندورها ، ولأنها لا تلحق بالكبائر الموبقات ، ولأن أكثر الناس قل ما يسلمون من مواقعات بعض هذه الهنات ، وبهذا قال مالك - رحمه الله - فيمن ترد شهادته : أن يكون كاذبًا في غير شيء . وقال سحنون في الذي يقارف بعض الذنب كالزلة : تجوز شهادته ، لأن أحدا لا يسلم من مثل هذا ، فإذا تكرر هذا منه سقطت به شهادته ، وكذلك لا يسقطها كذبه فيما هو من باب التعريض أو الغلو في القول ، إذ ليس بكذب على الحقيقة وإن كان في صورة الكذب ، لأنه لا يدخل تحت حد الكذب ولا يريد المتكلم به الإخبار عن ظاهر لفظه ، وقد قال : « أما أبو فلا يضع عصاه عن عاتقه » . وقال إبراهيم عليه السلام :
جهم
، ويسمى
الكني هذا
•
هذه أختي ) وقد أشار مالك – رحمه الله – لنحو هذا وذكر مسلم عن بقية بن الوليد أنه يكنى الأسامي نوع من التدليس ، فإذا فعله صاحبه من الضعفاء ليوهم أمرهم على الناس فهو قبيح ، لأنه يلبس بذلك ويخيل أن ذلك الراوي ليس هو ذاك الضعيف لتركة اسمه أو كنيته التي عرف بها واشتهر بها ، ويسيمه أو يكنيه لما لا يعرف به ، فيخرجه إلى حد الجهالة من حد المعرفة بالجرحة والترك ، فيرفع رتبته عن الاتفاق إلى الخلاف أو عن القطع على طرح حديثه المتروك إلى المسامحة في رواية حديث المجهود ، وأشد منه أن يكنى الضعيف أو يسميه بكنية الثقة أو اسمه لاشتراكهما في ذلك ، وشهرة الثقة بذلك الاسم أو الكنية ، فهذا الباب مما يقدح في فاعله ، وسنزيد الكلام فيه بسطا في فصل التدليس . ولهذا كان أبو
مسهر يقول : احذروا أحاديث بقية فإنها غير نقية ، وكونوا من بقيتها على حذر . ذكر مسلم صالحا مولى التوأمة ، كذا صوابه بفتح التاء المشددة وإسكان الواو بعدها همزة مفتوحة ، وقد تسهل فتفتح الواو وتنقل عليها حركة الهمزة فيقال : التومة ، التاء ومن ضم وهمز الواو أخطأ ، وهي رواية أكثر المشايخ والرواة ، وكما قلناه قيده
الجزء 1 — ص ٢٦١