كِتَابُ اللعان
قَالَ سَهْلٌ : فَتَلَاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ، عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا فَرَغَا
۸۱
امرأته ورميها من غير بينة، لاعتقاده أن الحد يجب عليه ، وذلك قبل نزول حكم اللعان بذلك ، قوله في الحديث الآخر لهلال بن أمية : « البيئة وإلا حد في ظهرك الحديث (۱) ، وفيه فنزل : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ﴾ [النور: الآية ٦] الآية .
ويحتمل أنه كره السؤال لما فيه من قبح النازلة والفاحشة ، وهتك ستر المسلم ، أو لما كان من نهيه عن كثرة السؤال ، إما سدا لباب سؤال أهل التشغيب من الجهلة والمنافقين وأهل الكتاب ، أو لما يخشى من كثرة السؤال من التضييق عليهم في الأحكام ، التي لو سكنوا عنها لم يلزموها وتركوا إلى اجتهادهم ، كما قال : « اتركوني ما تركتكم ، فإنما هلك ممن كان قبلكم بكثرة سؤالهم أنبيائهم (٢) ، ولما جاء عنه : أعظم الناس جرما من سأل عما لم يحرم فحرم من أجل مسألته (۳)
"
قال الإمام : المسائل إذا كانت مما يضطر إليها السائل فلا بأس بها ، وقد كان
يسأل عن الأحكام فلا يكره ذلك وإن كان على جهة التعنيت فهو منهي عنه . وعاصم هذا إنما سأل لغيره، ولعله لم تكن به ضرورة إلى ذلك
•
وقوله : ( قد أنزل فيك وفي صاحبتك ، فاذهب فأت بها » ، قال القاضي : يحتمل أن النبي عرف أن عويمرا - صاحب المسألة - حين كرر السؤال له عنها إما بما دل عليه من قول أو حاله بما لم يذكر في الحديث ، أو بوحي أوحي إليه عند نزول آية اللعان . وقوله : ( فتلاعنا ) . أجمع المسلمون على صحة حكم اللعان بين الزوجين ؛ إذا ادعى رؤية ، وكذلك قال الجمهور : إذا نَفَى ولدًا . واختلفوا فيما بعد ذلك ، فقالت فرقة : لا لعان في القذف المجرد ، وهو أحد قولي مالك وقول الليث وأبي الزناد والبتي ويحيى ابن سعيد ، وأن في هذا الحد بكل حال . وقال الكوفيون ، والشافعي والأوزاعي ، وفقهاء أصحاب الحديث باللعان في القذف المجرد ، وروي أيضا عن مالك
،
(1)
في البخاري كتاب الشهادات (۳/ ۲۳۳)
(۲) مسلم ( ۱۳۳۷) .
(۳) البخاري في الأدب المفرد (۱ / ۳۰۲) ، وفي الصحيح (٩ / ١١٧) .
3333333
الجزء 5 — ص ٨١