كتاب الحج / باب الاشْتِرَاك في الهَدْي ... إلخ
۳۷۵
٣٥٢ ـ ( . . . ) ـ وحدثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم حَدَّثَنَا وَكِيعٌ : حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ : ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ : صلى الله عليه وسلم فَنَحَرْنَا الْبَعِيرَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ .
٣٥٣
۳۵۳ - ( . . . ) - وحدثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : اشْتَرَكْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
والعدو ، ولا يقال : حصره إلا في العدو خاصة ، وحكى صاحب الأفعال : أحصره المرض والعدو معناه من السير ، وحصرت القوم : ضيقت عليهم ، وحصرت الرجل
وأحصرته : حبسته
، وهذا لا
·
،
إلا حصر
يصح
•
وقال ابن بكير : الإحصار إحصار المرض ، والحصر حصر العدو ، قال : وروي عن ابن عباس أنه قال : « لا حصر العدو (۱) فأعلم أن الحصر يكون بالعدو ، فإن حملت الآية على المرض فلابد من إضمار (فحللتم » ؛ إذ لا يلزم الهدي بنفس المرض ، وإذا افتقرت الآية إلى إضمار فليس لأبي حنيفة أن يضمر ( فحللتم » إلا ولنا أن نضمر » ففاتكم الحج فحللتم بعمرة » ، وهكذا قوله : ( من كسر أو عرج فقل حل » يحمله عندنا على أنه يحل بوصوله إلى البيت و اعتماره ، إذ ظاهره أن يحل بنفس الكسر والعرج وللشافعية القائلين بأن ولابد يصح حمله على تأويل من الاشتراط في الحج يصح - على ما تقدم بيانه - أن يحملوا الحديث على أنه اشترط الإحلال بالكسر والعرج . قال القاضي : أما حديث الحديبية فلا حجة فيه للمخالف بتة ، ممن يجيز الاشتراك في الواجب ، وهم كافة العلماء إلا مالكا ؛ لأنهم لم يجب عليهم شيء . قال مالك : وإنما اشتركوا يوم الحديبية لأنه كان تطوعا وإن قال قائل : فلعل هذا الدم هو الواجب على المحصر في أحد القولين . فالجواب أن لا يرى عليه دما ، والشافعي وأبو حنيفة اللذان يريانه، وهم معهم لا يوجبون الاشتراك في الواجب إلا في دم وأيضًا فإن هذا بالحديبية ، وقد كان – على ما جاء في الأخبار - معهم قبل الحصر مشعرة مقلدة وتلك لا تجزئ عن هدي يجب بعد ، ولم يرو أنهم استأنفوا هدايا فيقال : إنها للحصر ، وهذه الحجة لأحد القولين والصحيح منها والمشهور . ولعل هذه
المتعة ،
منهم من
(*) ۵۰۰ - قوله : ( فقال رجل لجابر ) . لا أعرفه .
(۱) أورده البيهقي في الكبرى [۲۲٠/٥] .
الجزء 4 — ص ٣٧٥