اكمال المعلم بفوائد مسلم - اليحصبي - ط العلمية 1 -8 — الصفحة ٢٠٠٣

638383838 كتاب الحج / بابُ تَحْرِيمِ الصَّيْدِ للمُحْرِم ۱۷۷ ٥٣ - (١١٩٤) - وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ. قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس رضي الله عنهما :قَالَ : أَهْدَى الصَّعْبُ بْنُ جَنَّامَةَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِمَارَ وَحْشِ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ: «لَوْلَا أَنَّا مُحْرِمُونَ، لَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ». تقبلها فيكون إنما لم يرسل الحمار لأنه لم يكن في يد النبي ، فأشبه من أحرم وفي نيته صيد . فيقال : لا يصح هذا ؛ لأنه لا لا لوله لولو ملك الحمار لم يرده عليه فيكون قد عرض به للقتل، ولو أن محرمًا في نيته صيد لم يبتغ أن يهبه في حال الإحرام لمن يستبيح ذبحه ، فيكون كمن عرض بصيد للقتل . وقد اختلف مالك والشافعي فيمن أحرم وفي نيته صيد ، هل يرسله أم لا ؟ وسبب الخلاف بينهما قوله تعالى : ﴿وَحُرِمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِ مَا دُمْتُمْ حُرُما ﴾ [المائدة : الآية ٩٦] ، هل المراد بالصيدها هنا الاصطياد ، فلا أن يجب يرسل ما في البيت من صيد ؟ أو المصيد نفسه الذي هو الصيد فيرسله وإن كان يقدم اصطياده له قبل الإحرام ؟ وفي بعض طرق حديث الصعب بن جثامة ما يقدح في تأويل من تأول الحديث على أن الحمار حي ، وهو قوله فيه : رجل حمار » ، وفي طريق آخر : ( عجز حمار وحشي يقطر دما ، وفي طريق آخر : ( شق حمار » ، وفي رواية زيد بن أرقم : أُهْدِي للنبي عضو من لحم صيد فرده. وقال : «إنا لا نأكله ، إنا حرم وبهذه الروايات يحتج من يقول من الناس : إن المحرم لا يأكل لحم صيد وإن لم يصد من أجله ، ويذكر ذلك عن علي وابن عباس وابن عمر وتلا : ﴿وَحُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ البَرِ مَا دُمْتُمْ حُرُما) [المائدة: الآية ٩٦] ت ، وحمل الصيد على المصيد ، والحجة على هؤلاء حديث أبي قتادة المذكور بعد هذا وفيه : أنه الا الله أكل لحم الصيد ، وأباحه لغيره من المحرمين ويمكن بناء حديث أبي قتادة مع حديث زيد على مذهب مالك ، فيقال : امتنع من الأكل في حديث زيد ؛ لأنه صيد من أجله ، ولم يمتنع في حديث أبي قتادة لأنه لم يصد من أجله ، لكن قد يقدح في هذا البناء أنه إنما علل امتناع أكله بأنه حرم ، ولم يقل : إنه صيد من أجلي . قال القاضي : إلى الجمع بين الأحاديث أشار القاضي إسماعيل ، وأن حديث
الجزء 4 — ص ١٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.