بيان أن مجرد اللعان يقتضى التفريق بين المتلاعنين أو لا يكون إلا بحكم الحاكم
(ش) ( القعنبي ) عبد الله بن مسلمة .
YOO
( المعنى ) ( أن رجلا ) هو هو يمر العجلانى (لا) عن امرأته ) خوله بنت قيس (وانت فى) بالياء . وعند مالك : وانتقل باللام أى تبرأ من ولدها) وأنكر أن يكون منه (فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما) أى بين المقلاعنين تنفيذاً لما أمر الله من المباعدة بينهما ) وألحق الولد بالمرأة ) أي في النسب والميراث فينسب إليها فقط وترثه ويرتها . وفى بعض النسخ زيادة [ قال أبو داود : الذي تفرد به مالك قوله : وألحق الولد بالمرأة. وقال يونس عن الزهرى عن سهل بن سعد في حديث الامان وأنكر حملها فكان ابنها يدعى إليها ) و ( الذى تفرد به مالك إلخ ) وافق المصنف على هذا الدارقطاني. وتفرد مالك بذلك لا يضر لأنه ثقة إمام حافظ . على أن هذه الجملة قد جاءت من أوجه أخرى في حديث سهل بن سعد كما تقدم من رواية يونس عن الزهرى هند المصنف بلفظ : ثم خرجت حاملا فكان الولد يدعى إلى أمه (۱) ومن رواية الأوزاعى عن الزهري بلفظ : فكان يدعى يعنى الولد إلى أمه (٢) ( وألحق الولد بالمرأة ( أى صيره لها وحدها ونفاه من الزوج فلا توارث بينهما . وأما أمه فترث منه ما فرض
.
الله لها كما في حديث سهل بن سعد . وتقدم مزيد بيان لهذا في فقه حديث سهل هذا (۳)
لا
( الفقه ) بالحديث استدل الحنفيون على أن مجرد اللعان لا يحصل به التفريق بين المتلاعنين بل بد من حكم الحاكم بالتفريق . وقال الجمهور : التفريق يقع بينهما بنفس الأمان إلا أنه لما جرى التلاعن بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم نسب التفريق إلى فعله كما تقوم البينة إما بالشهادة أو بإقرار المدعى عليه فيثبت الحق بهما عليه ثم يضاف الأمر في ذلك إلى قضاء القاضى ولو أن التفرقة لا تكون إلا بأمر الحاكم لوجب ألا ينفي الولد عن الزوج إلا بحكم الحاكم لأنه قد عطف عليه في الذكر فقيل : فرق رسول الله بين المتلاعنين وألحق الولد بالأم . فإذا جاز له أن يلحق الولد بالأم وينقطع نسبه من الأب من غير حكم الحاكم جاز أن تقع الفرقة بينهما بلا حكمه ، وإنما معنى
قوله : فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المتلاعنين أى بين أن الفرقة وقعت بينهما بالامان .
أفاده الخطابي
(٤)
(۱) تقدم بالمصنف رقم ٦٤ ص ٢٣٢ ( باب في اللعان ) (۲) تقدم رقم ٦٦ مكرر ص ٢٣٤
(۳) تقدم بالمصنف رقم ٦٩ ص ۲۳۷ وفقهه بص ۲۳۸
(٤) ص ۲۷۰ ج ٣ معالم السنن ( باب اللعان ) .
•
الجزء 14 — ص ٢٥٥