المملو كان يعتقان معا هل تخير المرأة ؟
۲۱۱
السابعة. وقال النسائى : ليس بذاك القوى . وقال ابن عدى : حسن الحديث يكتب حديثه . مات سنة ١٠٤ ه . روى له أيضا البخارى فى الأدب والنسائي وابن ماجه . و ( القاسم ) بن محمد ابن أبي بكر
•
(المعنى) ) أنها ( أى عائشة ( أرادت أن تعتق مملوكين لها وافظ النسائى : كان لعائشة غلام وجارية قالت: فأردت أن أعتقهما (الحديث) ولفظ ابن ماجه: عن عائشة أنها كان لها غلام وجارية (الحديث) و ( زوج ) أى كل واحد منهما زوج الآخر ، لأن الزوج فى الأصل يطلق على شيئين بينهما ازدواج وعند الخطابي : عن عائشة رضى الله عنها أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها . يعني زوجين . ( قال ) القاسم ( فسألت ) عائشة رضى الله عنها ( النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ) أى عن كيفية الإعتاق أتعتقهما معاً أم مرتبين ؟ ( فأمرها ( صلى الله عليه وسلم ( أن تبدأ بالرجل ( فتعتقه ) قبل المرأة ) وذلك لفضله على المرأة . ولأن إعتاقه قبل زوجته لا يترتب عليه فسخ النكاح بخلاف إعتاقها هى قبله فإنه قد يترتب عليه ذلك ) قال نصر ) بن على شيخ المصنف ( أخبرني أبو على الحنفى ( كنية عبيد الله بن عبد المجيد ) عن عبيد الله ) بن عبد الرحمن فذكر نصر شيخه بكنيته وأنه روى عن شيخه بلفظ عن
(1)
( الفقه ) فى الحديث دلالة ( ۱ ) على أن الخيار بالعتق إنما يكون للأمة إذا كانت تحت عبد ولو كان لها خيار إذا كانت تحت حر لم يكن لتقديم عتق الرجل عليها معنى ولا فيه فائدة . قاله الخطابي ( ب ) على أنه يستحب لمن له عبد وأمة متزوجان فأراد عتة هما البداءة بالرجل لئلا يثبت المرأة خيار عليه فينفسخ نكاحه. فإن أعتق العبد والأمة دفعة واحدة فلا خيار لها والنكاح بحاله سواء أعتقهما رجل واحد أم رجلان . نص عليه أحمد . وعنه لها الخيار . والأول أولى ، لأن الحرية الطارئة بعد عتقها تمنع الفسخ . فالمقارنة أولى كإسلام الزوجين . قاله ابن قدامة (٢)
( والحديث ( أخرج نحوه النسائي وابن ماجه . وفي سنده عبيد الله بن عبد الرحمن . وفيه مقال
کا علمت (۳)
(1)
س
(۲) ص
(۳)
ص
٢٥٧
۱۰۱
ج
معالم السنن ( باب المملوكين يعتقان معا هل تخير المرأة؟ ) .
وص
E
OY
۲ سنن ابن ماجه ( من أراد عتق عبد
. فنى ( حكم ما لو أعتق العبد والأمة دفعة واحدة )
ج ۲ مجتی ( خيار المملوكين يعتقمان )
رجل وامرأته فليبدأ بالرجل ( .
الجزء 14 — ص ٢١١