المنهل العذب المورود شرح سنن الإمام أبي داود 01-15 — الصفحة ٢٠١٦

(كتاب الصلاة ) ترجيح انعقاد الجمعة باثنين ۲۱۱ جمعة وأضحى وفطر وذلك أنهم جماعة . لكن لا يتهض للاستدلال به لضعفه لأنه من طريق عبد العزيز بن عبد الرحمن وفيه مقال قال أحمد أضرب على أحاديثه بأنها كذب أو موضوعة وقال النسائى ليس بثقة وقال الدارقطني منكر الحديث وكان ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به ه الجمعة وقال البيهقى هذا الحديث لا يحتج بمثله « وما استدل به البيهقى ، على اعتبار الأربعين من حديث ابن مسعود قال جمعنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وكنت آخر من أتاه ونحن أربعون رجلا فقال إنكم مصيبون ومنصورون ومفتوح لكم « لا يدل على دعواه ، وهى اشتراط الأربعين في الجمعة لأن الواقعة قصد فيها النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن يجمع أصحابه ليبشرهم فاتفق أن اجتمع له منهم هذا العدد (قال) السبوطى إيراد البيهقى لهذا الحديث أقوى دليل على أنه لم يجد من الأحاديث مايدل للمسألة صريحا اهـ واستدلوا أيضا بما يأتى للمصنف في الباب الآتى بعد عن عبد الرحمن بن كعب وفيه أن أسعد بن زرارة صلى بهم الجمعة وكانوا يومئذ أربعين. لكن الحديث لا دلالة فيه على اشتراط الأربعين لأن هذه واقعة عين لأن الجمعة فرضت عليه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وهو بمكة قبل الهجرة فلم يتمكن من إقامتها هنالك من المشركين فلما هاجر بعض أصحابه إلى المدينة كتب إليهم يأمرهم أن يجمعو الجمعوا واتفق أن عدتهم كانت أربعين وليس في الحديث مايدل على أن أقل من الأربعين لا تنعقد بهم (وقد) تقرر عند الأصوليين أن وقائع الأعيان لا يحتج بها على العموم (وقال) عمر بن عبدالعزيز تنعقد بخمسين وهي رواية لأحمد واستدل بما رواه الدارقطني والطبراني عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة أن نبي الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال على الخمسين جمعــة ليس فما دون ذلك اه وهو ضعيف لأن جعفرا متروك الحديث كما قاله الدار قطنى وعلى تقدير فهو محتمل للتأويل لأن ظاهره أن هذا العدد شرط للوجوب لاشرط للصحة ولا يلزم من عدم وجوبها على مادون الخمسين عدم صحتها منهم (وقال) عكرمة تنعقد بسبعة وحكى عن ربيعة أيضا (وقال ابن حزم) تنعقد بواحد مع الإمام وقيل لا تنعقد إلا ثمانين حكى هذا عن المازرى (قال فى النيل) لا مستند لاشتراط ثمانين أو تسعة أو سبعة كما أنه لا مستند لصحتها من الواحد المنفرد . وأما من قال إنها تصح باثنين فاستدل بأن العدد واجب بالحديث والإجماع ورأى أنه لم يثبت دليل على اشتراط عدد مخصوص . وقد صحت الجماعة في سائر الصلوات باثنين ولا فرق بينها وبين الجماعة في بقية الصلوات ولم يأت نص من الشارع صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بأن الجمعة لا تنعقد إلا بكذا. وقد أطلق الشارع اسم الجماعة عليها فقال الاثنان فما فوقهما جماعة كما تقدم في أبواب الجماعة . وقد انعقدت سائر الصلوات بهما بالإجماع . والجمعة صلاة فلا تختص بحكم يخالف غيرها إلا بدليل ولا دليل على اعتبار عدد فيها زائد على المعتبر في غيرها وقد قال صحته
الجزء 6 — ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.