المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود وتكملته فتح الملك المعبود 1-10 — الصفحة ٤٦٣٥

لا يجوز للرجل ففى الولد بالظن، التعريض بالقذف لا يعتبر قذفا ٢٥٧ لون مخالف للون آبائها ؟ هل هو بسبب فحل آخر نزا عليها من غير لونها أو لأمر آخر ؟ (قال) الرجل ( عسى أن يكون هذا اللون ( نزعه) أى سرى به إلى الفروع (عرق) أى أصل من أصولها البعيدة (قال) صلى الله عليه وسلم ( وهذا ( الغلام ) مـى أن يكون نزعه ( أى سرى إليه هذا اللون ( عرق ) أى أصل من أ من أصوله البعيدة . فالمراد بالعرق الأصل من النسب . شبهه بعرق الشجرة . ومنه قولهم فلان عريق في الأصالة أى أصله متناسب ويقال فلان عريق في الكرم أو الاؤم . وأصل النزع الجذب وقد يطلق على الميل . ( الفقه ) فى الحديث (۱) دليل على أن الرجل إذا ولدت امرأته ولداً فقال ليس منى لم يصر قاذفاً لها بنفس هذا القول لجواز أن يكون ليس منه لكن اغيره بوطء شبهة أو من زوج متقدم . وفيه دليل على أن الحمد لا يجب بالكنايات وإنما يجب بالقذف الصريح . أفاده الخطابي (1) (ب) وفيه أن الزوج لا يجوز له الانتفاء من ولده بمجرد الظن وأن الولد يلحق به ولو خالف لونه لون أبويه ( قال ) القرطبي : لا خلاف في أنه لا يحل فى الولد باختلاف الألوان المتقاربة كالأدمة والسمرة ولا في البياض والسواد إذا كان قد أفر بالوطء ولم تمض مدة الاستبراء . وكأن القرطبي أراد في مذهبه وإلا فالخلاف ثابت عند الشافعية بتفصيل فقالوا : إن لم ينضم إليه قرينة زنا لم يجز النفى فإن اتهمها فأتت بولد على لون الرجل الذى اتهمها به جاز النفى على الصحيح . وفي حديث ابن عباس السابق في اللعان (۳) ما يقويه. وعند الحنبلية يجوز النفى مع القرينة مطلقا ( ج ) وفي الحديث تقديم حكم الفراش على ما يشعر به مخالفة الشبه. وفيه الاحتياط للأنساب وإبقائها مع الإمكان . وفيه الزجر عن تحقيق ظن السوء ، وفيه أن التمريض بالقذف لا يثبت به حكم القذف حتى يقع التصريح خلافا المالكية. وأجاب بعضهم أن التعريض الذى يجب به القذف عندهم هو ما يفهم منه القذف كما يفهم من التصريح. وهذا الحديث لا حجة فيه لدفع ذلك فإن الرجل لم يرد قذفا بل جاء سائلا مستفتيها عن الحكم لما وقع له من الريبة فلما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل أذهن قاله الحافظ (۳) (۱) ص ۲۷۲ で معالم السنن ( باب إذا شك في الولد ) . (۲) تقدم للمصنف رقم ٧٣ ٢٤٥ ) باب في اللعان ) . ص (۳) ص ٣٥٩ ج ۹ فتح الباري . الشرح ( إذا عرض بنفي الولد ) ( م - ۱۷ فتح الملك للمبود ج ٤)
14_fmm — ص ٢٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.