صحيح البخاري - ط المجلس الأعلى 01-11 — الصفحة ٣١٩٢

صحيح البخاري : كتاب المغازى ( ٣٧٤٦ ، ٣٧٤٧ ) 19 ٣٧٤٦ - حَدَّثَنَا محمّدُ بْنُ مُقَاتِلِ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ . أَخْبَرَنَا - يُونُسُ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ امْرَأَةٌ (۱) سرقت في عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في غَزْوَةِ الْفَتح ، فَفَزِعَ قَوْمُهَا إِلَى أَسَامَةَ بْنِ زَيْدِ ، يَسْتَشْفِعُونَهُ ، قَالَ عُرْوَةُ : فَلَمَّا كَلَّمَهُ أسامةُ فِيهَا تَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ : أَتُكَلِّمُنِي في حَدٌ مِنْ حُدُودِ اللهِ ؟ قالَ أَسَامَةُ : اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَلَمَّا كَانَ العَشِى قامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَطِيبًا ، فَأَثْنى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ النَّاسَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِم الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِم الضَّعِيفُ - أقاموا عَلَيْهِ الحَدٌ ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لَوْ أَنَّ فاطِمَةَ بِنْتَ محَمَّدٍ سرقت لقطعْتُ يَدَهَا (۳) ، ثُمَّ أَمر رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِتِلْك المَرْأَةِ ، فقُطِعَتْ يَدُهَا ، فَحَسُنت توْبَتُهَا بَعْدَ ذلِك ، وتزوجَتْ . قالت عائشة : فكانت تأتى (٣) بَعْدَ ذلِك فَأَرْفعُ حَاجَتِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی (۳) الله عليه وسلم. ٣٧٤٧ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ . الله عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثنى مُجَاشِعٌ ، قَالَ : أَتيتُ النَّبِيِّ صلى عليه وسلم بأخي (٤) بَعْدَ الْفتح ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، جِئْتُكَ بِأَخِي، لتبايعَه عَلَى الْهِجْرَةِ ، َقالَ : َذهَبَ أَهْلُ الْهِجْرَةِ بِمَا فِيهَا، فَقُلْتُ : عَلَى (۱) اسم المرأة : فاطمة المخزومية (۲) ( لو ( حرف امتناع : امتناع القطع لامتناع السرقة وكان يقول الليث عقب هذا الحديث : قد أعادها الله أن . وخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته بالذكر لأنها أعز أهله عنده ، فأراد التوكيد في تثبيت إقامة الحد على كل مكلف وترك المحاباة من ترق (۳) عند القسطلاني « تأتيني ( ( ٤ ) هو مجالد بن مسعود بن ثعلبة بن وهب السلمي •
الجزء 7 — ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.