تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي - المباركفوري - ط العلمية 01-10 — الصفحة ٢١٢٩

أبواب الأحكام / باب ١٢ / حـ ١٣٥٥ ، ١٣٥٦ ۱۲ - بابُ مَا جَاءَ فِي أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدْعِي وَالْيَمِينِ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ ٤٧٥ ١٣٥٥ - حدثنا قُتَيْبَةُ. حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنِ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ عِنْدَةَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ الحَضْرَمِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّ هَذَا غَلَبَنِي عَلَى أَرْضِ لِي . فقالَ الْكِنْدِيُّ : هِيَ أَرْضِي وَفِي يَدِي لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ . فَقَالَ النبي صلى الله عليه وسلم الحضرمي «أَلَكَ بَيِّنَةٌ»؟ قالَ لا . قالَ فَلَكَ يَمِينُهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهُ ! إِنَّ الرَّجُلَ فَاجِرٌ لَا يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ . قَالَ لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ». قَالَ، فَانْطَلَقَ الرّجُلُ لِيَحْلِفَ لَهُ. فَقَالَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَدْبَرَ لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِكَ لِيَأْكُلَهُ ظُلْماً ، ليَلْقَينَّ الله وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضُ». وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاس وَعَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو وَالأَشْعَثِ بْنِ قَيْس . حَديثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ حديث حسن صحيح . ١٣٥٦ - حدثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ . حدثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَغَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ باب ما جاء أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه) قوله : ( عن أبيه هو وائل بن حجر رضى الله تعالى عنه جاء رجل من حضرموت بفتح الحاء المهملة وسكون الضاد وفتح الميم وسكون الواو وآخره مثناة فوقية وهو موضع من أقصى اليمن (ورجل) من (كندة بكسر فسكون أبو قبيلة من اليمن غلبني على أرض لي) أي بالغصب والتعدي (هي أرضي) أي ملك لي وفي يدي) أي وتحت تصرفي إن الرجل) أي الكندي (فاجر) أي كاذب (إلا) (ذلك أي ما ذكر من اليمين (لما أدبر ) أي حين ولى على قصد الخلف (على ماله) أي على مال الحضرمي ( ليلقين (الله) بالنصب (وهو) أي الله عنه) أي الكندي (معرض) قال الطيبي هو مجاز عن الاستهانة به والسخط عليه والإبعاد عن رحمته نحو قوله تعالى : لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم قوله : (وفي الباب عن ابن عمر لينظر من أخرجه (وابن عباس) أخرجه مسلم مرفوعاً: لو يعطى الناس بدعواهم لادّعى الناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. وفي رواية البيهقي : لكن البيئة على المدعي واليمين على من أنكر وإسناده حسن أو صحيح على ما قال النووي في شرح مسلم (وعبد الله بن عمرو) أخرجه الترمذي (والأشعث بن قيس) أخرجه أبو داود وابن ماجه . قوله : حديث وائل بن حجر حديث حسن صحيح) وأخرجه
الجزء 4 — ص ٤٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.