المفهم لما أشكل من كتاب تلخيص مسلم - القرطبي - ط ابن كثير 1-7 — الصفحة ٣١٦٦

٤٥٨ (۳۰) كتاب الأدب - (۲) باب : قوله : «تسموا باسمي» وفي رواية: «فإني أنا أبو القاسم، أقسم بينكم . رواه البخاري (۳۵۳٨)، ومسلم (۲۱۳۳) (٣ و ٤ و ٥)، وأبو داود (٤٩٦٥)، والترمذي (٢٨٤٥) ، وابن ماجه (٣٧٣٦). [٢٠٤٥] وعنه : أنَّ رجلاً من الأنصار ولد له غُلام؛ فأراد أن يُسميه محمداً، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال : أَحْسَنَتِ الأَنْصَار؛ سموا باسمي ولا تكْتَنُوا بِكُنْيَتِي. رواه مسلم (۲۱۳۳) (٦). يجمع بين اسمه فيجوز أن يكتني بأبي القاسم من لم يكن اسمه محمداً. وذهب الجمهور من السلف والخلف وفقهاء الأمصار إلى جواز كل ذلك، فله أن وكنيته، وله أن بما شاء من الاسم والكنية بناءً على أن كل ما تقدَّم إما يسمي منسوخ، وإما مخصوص به واحتجوا على ذلك بما رواه الترمذي وصححه من حديث عليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه ، وبما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ! إني وَلَدْتُ غلاماً فسميته : محمداً، وكنيته بأبي القاسم، فذكر لي أنك تكره ذلك. فقال: ما الذي أحلَّ اسمي وحرَّم كُنيتي؟! أو ما الذي حرم كنيتي وأحل اسمي ؟! (۱) ويتأيد النسخ بما ثبت (۲) أن جماعة كثيرة من السلف وغيرهم سموا أولادهم باسمه وكنوهم بكنيته جمعاً وتفريقاً. وكأنَّ هذا كان أمراً معروفاً معمولاً به في المدينة وغيرها. فقد صارت أحاديث الإباحة أولى؛ لأنَّها : إما ناسخة لأحاديث المنع ، وإما مرجّحة بالعمل المذكور، والله تعالى أعلم. وقد شدَّت طائفة فمنعوا التسمية بمحمَّدٍ جملة متمسكين بذلك بما يروى عن (۱) رواه أبو داود (٤٩٦٨). (۲) زيادة من (ز).
05_mfhim — ص ٤٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.