1
۳۷۰
(۱۸) كتاب البيوع - (۳) باب : لا ييع حاضر لباد
رواه البخاري (٢١٦١) ، ومسلم (١٥٢٣)، وأبو داود (٣٤٤٠)، والنسائي (٢٥٦/٧) .
أصلها مصرورة فأبدل من إحدى الراين ياءً كما قالوا: تقضى (١) البازي . واختلف في الأخذ بحديث المُصرَّاة. فأخذ به الشافعي، وأبو ثور، وأبو يوسف، ومالك - في المشهور عنه - وابن أبي ليلى - في إحدى الروايتين عنه ـ وفقهاء أصحاب الحديث ولم يأخذ به أبو حنيفة، ولا الكوفيون، ولا مالك، ولا ابن أبي ليلى - في الرواية الأخرى عنهما - فقال أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن التَّصْرِية ليست بعيب ولا تردّ بذلك. وقد حكي عن أبي حنيفة : أنَّه يرجع بأرش النصرية. ولهذا الخلاف سببان :
أحدهما: أن هذا الحديث يعارضه قوله صلى الله عليه وسلم : الخراج بالضمان» (۲) خرَّجه الترمذي من حديث ابن عباس، وقال فيه : حديث حسن صحيح. ووجهها: أنَّ مشتري المُصَرَّاة ضامن لها لو هلكت عنده، واللبن غَلَّةٌ فيكون له .
وثانيهما : أنه معارض لأصول شرعية، وقواعد كليّة . وبيانها بأوجه:
أحدها: أنَّ اللبن مما يضمن بالمثل، والتمر ليس بمثل له . وثانيها : أنَّه لما عدل عن المثل إلى غيره فقد نحا به نحو المبايعة، فهو : بيع الطعام بالطعام غير يد بيد، وهو الربا . وثالثها: أنَّ الصَّاع المقابل للبن ،محدود، واللبن ليس بمحدود، فإنَّه يختلف
بالكثرة والقلة .
(1) أصلها تقضض.
(۲) رواه أحمد (٦ / ٨٠) ، وأبو داود (۳۵۱۰)، والترمذي (۱۲۸٥) و ١٢٨٦)، وابن ماجه
(٢٢٤٣) كلهم من حديث عائشة .
04_mfhim — ص ٣٧٠