(١٦) كتاب الطلاق - (۳) باب : إمضاء الطلاق الثلاث من
(۳) باب
إمضاء الطَّلاق الثلاثِ مِنْ كلمة
،
كلمة
۲۳۷
[١٥٤١] عن طاووس عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدةٌ. فقال
.
واختلف الجمهورُ في الأجل. فمعظمهم (1) على سَنَةٍ؛ لأنه إن كان مرضاً دارت عليه فصول السَّنَةِ ، ولا بدَّ أن يوافقه (۲) فصل منها غالباً، فيرتجى برؤه فيها . فإذا انقضت السَّنةُ، ولم يبرأ دلّ ذلك على أنّه زمانةٌ لازمةٌ، فيفرَّقَ بينهما رَفْعاً للضرر عنها . وقال بعضُ السَّلف: عشرة أشهر . والأمر قريب؛ فإنَّه نظر في تحقيق مناط. وكل ذلك فيمن يرتجى زوالُ ما به وأما المجبوبُ، والخصي: فيطلق عليه من غير أجل.
·
(۳) ومن باب : إمضاء الطلاق الثلاث من
كلمة
(قوله : كان الطلاق على عهد رسول الله الطلاق الثلاث واحدة) وفي الرواية الأخرى: (إنَّما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وثلاثاً من إمارة عمر) وفي الرواية الثالثة: (ألم يكن طلاق الثلاث واحدةً، فقال قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتابع الناسُ في الطلاق فأجازه عمر عليهم تمسك بظاهر هذه الروايات شذوذ من أهل العلم، فقالوا: إنَّ طلاق الثلاث في كلمة يقعُ واحدةً وهم طاووس، وبعض أهل الظاهر. وقيل: هو مذهب محمد بن إسحاق، والحجاج بن أرطاة وقيل عنهما: لا يلزم منه شيء. وهو مذهب مقاتل والمشهور عن الحجاج بن أرطاة وجمهور السلف والأئمة:
،
(۱) في (ع): فبعضهم.
(۲) في (ل ۱): يواتيه .
04_mfhim — ص ٢٣٧