!
I
I
كتاب الشهادات
١٤٥
الجزء التاسع
المدينة قرناً بعد قرن». انتهى.
مخالفاً وقال الخطابي : البينة على المدَّعِي، واليمين على المدعى عليه ليس لحديث: «اليمين مع «الشاهد وإنما هو في اليمين إذا كان مجرداً، وهذه يمين مقرونة ببينة فكل واحد منهما غير الأخرى. فإذا تباين محلاهما جاز أن يختلف حكماهما انتهى.
وقالوا أيضاً: إنما اليمين جُعِلت للنفي لا للإثبات. وإنما جعله النبي له على المدعى عليه، لا على المدّعِي.
قال ابن عبد البر: فالجواب عن ذلك أن الوجه الذي منه علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلمول العالم البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه، ومن مثله علمنا أنه قضى باليمين مع الشاهد. وفيه الأسوة الحسنة». انظر: الاستذكار (٥٥/٢٢).
وقول عمرو بن دينار في حديثه: وذلك في «الأموال وهذا القيد الذي ذكره راوي الحديث يعتبر شرطاً في القضاء بالشاهد واليمين، ويقتصر
عليه، ولا يتعدى هـذا الحكم إلى غير الأموال ولا يقاس عليـه غـيـره كالحدود، وإن كان بعض أهل العلم عمموه. قال الخطابي: «واقتضاء العموم منه غير جائز لأنه حكاية فعل، والفعل لا عموم ،له، فوجب صرفه إلى أمر خاص فلما قال الراوي: «هو في الأموال» كان مقصوراً عليه» انتهى.
أى وما يقصد به المال كالبيع والشراء وتوابعها. انظر تفصيله في الطرق الحكمية ص(١٤١).
09_mkstss — ص ١٤٥