الجزء الأول.
٣٦٥
. كتاب الصلاة
الظاهر أنه من قول عائشة أو من دونها من الرواة.
فقه الحديث:
اتفق الأئمة الأربعة على أن من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب ثم غربت الشمس في خلالها فقد صحت صلاته وحديث أبي هريرة هذا أن يستدل لما ذهب إليه الجمهور.
حديث صحيح يصح يقول الترمذي حديث حسن صحيح وبه يقول أصحابنا والشافعي
وأحمد وإسحاق. وخالفهم الإمام أبو حنيفة وصاحباه في صلاة الصبح بعد اتفاقهم مع الجمهور في صلا العصر. قال الطحاوي.
إن محمل الحديث من صار من أهل الوجوب كالمجانين إذا أفاقوا والصبيان إذا بلغوا والنصارى إذا أسلموا والحيض إذا طهرن، وقد بقي عليهم من وقت الصبح مقدار ركعة أنهم لها مدركون ثم ذكر الطحاوي أنه يرد على هذا التأويل حديث أبي هريرة من أدرك من صلاة الغداة ركعة قبل أن تطلع الشمس فليصل إليها أخرى ثم اختار بأن ما فيه الإباحة يحتمل أن يكون منسوخاً بما فيه النهي إلخ.
ورد عليه الحافظ ابن حجر في الفتح (٥٦/٢) بوجهين؛ الوجه الأول - الذي أشار إليه الطحاوي نفسه لضعفه وهو خص الإدراك باحتلام الصبي وطهور الحائض وإسلام الكافر ونحوها. الوجه الثاني: دعوى النسخ لأحاديث النهي يقول الحافظ : وهي دعوى
تحتاج إلى دليل فإنه لا يصار إلى النسخ بالاحتمال والجمع بين الحديثين ممكن بأن تحمل أحاديث النهي على ما لا سبب له من النوافل ولا شك أن التخصيص أولى من ادعاء النسخ ومفهوم الحديث أن من أدرك أقل
01_mkstss — ص ٣٦٥