الجزء الأول .
=
جماع أبواب الطهارة
فقه الحديث:
في الحديث دليل على جواز الدباغ، والحكم بطهارة الإهاب إذا دبغ وهو قول عامة الفقهاء وأكثر أهل العلم.
وذهب الإمام أحمد إلى أن الأخبار في الدباغ منسوخة وحجته في ذلك حديث عبد الله بن عكيم قال: قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض
جهينة وأنا غلام شاب أن لا تستعملوا من الميتة بإهاب ولا عصب. رواه أبو داود (۳٧٠/٤، ۳۷۱)، والنسائي (١٧٥/٧)، وابن ماجه (١١٩٤/٢)، والطيالسي (۱۲۹۳) والبيهقي في الكبرى (١٤/١)، وفي المعرفة (٢٤٧/١)، وأحمد في مسنده (١١٣/٤) ومسائل ابنه (۳۷/۱) وعبد الرزاق في المصنف (٦٥/١، ٦٦) كلهم من طرق عن شعبة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، يحدث عن عبد الله بن عكيـم أنـه قال: فذكر الحديث.
ورواه الترمذي (٢٢٢/٤) عن الشيباني، عن الحكم، الخ وقال: هذا حديث حسن، ويروي عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ لهم هذا الحديث، وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وقد روى هذا الحديث عن عبدا لله بن عكيم أنه قال: أتانا كتاب النبي قبل موته بشهرين، قال: وسمعت أحمد بن الحسن يقول : كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل موته بشهرين وكان يقول هذا آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم ترك أحمد هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده حيث روى بعضهم فقال:
عن عبد الله بن عكيم، عن أشياخ لهم من جهينة. انتهى.
01_mkstss — ص ٢٩٢