الجزء الخامس .
۱۸۱
كتاب البيوع
وفسرهما الشافعي في رواية المزني بالعكس من ذلك.
وفسرهما أبو عبيد (1) كما فسرهما الشافعي
١٩٥٢ - وفي حديث موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار،
(۲)
عن ابن عمر مرفوعاً: أنه نهى عن الْمَجْر (٢).
لم يخلق، أو لا بيع على ما يقع عليه العين، ويحيط به العلم». ثم قال: «والأظهر فيه النهي عن البيوع إلى الآجال المجهولة لقوله : «أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها وبهذا التأويل قال مالك والشافعي وأصحابهما، ولا خلاف بين العلماء أن البيع إلى مثل هذا الأجل المجهول لا يجوز انتهى. انظر: الاستذكار (٩٦/٢٠-٩٧). (۱) هكذا قال المؤلف رحمه الله تعالى والذي ذكره ابن عبد البر من تفسير أبي عبيد للمضامين والملاقيح هو مثل ما ذكره مالك، من الأحرى أن نقول: مثل تفسير ابن المسيب، وقد أكد ابن عبد البر بأن هذا التفسير لسعيد، وتفسير أبي عبيد موافق له.
ثم قال: وقال غيره: «المضامين ما في أصلاب الفحول، والملاقيـح مـا في بطون الإناث.
ثم قال: وأي الأمرين كان فعلماء المسلمين مجمعون على أن ذلك كله
لا يجوز في بيوع الأعيان، ولا في بيوع الآجال».
انظر: الاستذكار (۹۸/۲۰-۱۰۰).
(۲) ضعيف أخرجه المؤلف في الكبرى (٣٤١/٥) والبزار وفيه موسى بن
عبيدة الربذي قال البيهقي: تفرد به موسى بن عبيدة الربذي. قال يحيى بن
05_mkstss — ص ١٨١