الجزء الخامس .
١٥٤
- كتاب البيوع
وقال في الكبرى: خالف ابن أبي ليلى الجماعة في رواية هذا الحديث في إسناده حيث قال عن أبيه، وفي متنه حيث زاد فيه والبيع قائم بعينه. ورواه إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وقال فيه: «السلعة كما هي بعينها» وإسماعيل إذا روى عن أهل الحجاز لم يُحتج به، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وإن كان في الفقه كبيراً، فهو ضعيف في الرواية لسوء حفظه وكثرة أخطائه في الأسانيد والمتون، ومخالفته الحفاظ فيها، وقد تابعه في هذه الرواية عن القاسم الحسنُ بن عُمارة وهو متروك لا يُحتج به . به. انتهى.
وأما حديث الحسن بن عمارة فرواه الدار قطني (٢٠/٣) وفيه: (إذا اختلف البَيْعَان فالقول ما قال البائع، فإذا استهلك فالقول قول المشتري). قال الدار قطني والحسن بن عُمارة متروك.
والطريق الخامس لحديث عبد الله بن مسعود ما رواه علقمة عنه. قال الطبراني في الكبير :(۸۸/۱۰) : حدثنا محمد بن هشام المستملي، ثنا عبد الرحمن بن صالح، ثنا فضيل بن عياض عن منصور، عن إبراهيم، عنه به ولفظه : «البَيْعَان إذا اختلفا في البيع ترادًا البيع. قال الحافظ في التلخيص :(۳۱/۳): رواته ثقات لكن اختلف في عبد الرحمن بن صالح، وما أظنه حفظه، فقد حزم الشافعي أن طرق هذا الحديث عن ابن مسعود ليس فيها شيء موصول، وذكره الدارقطني في
علله فلم يعرج على هذه الطريق.
وعبد الرحمن بن صالح هذا متشيع محترق.
05_mkstss — ص ١٥٤